ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آيين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا

demo

ماده 1- اولين جلسه هر دوره شوراي اسلامي روستا، كه در اين آيين نامه شورا ناميده ميشود، بعد از قطعي شدن نتايج انتخابات ، به دعوت بخشدار و با حضور دعوت كننده يا نماينده وي تشكيل مي شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي يابد. 

 ماده2- در اولين جلسه شورا هيئت رئيسه سني شامل مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رئيس سني و جوانترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي شود.
 
ماده3- وظايف هيئت رئيسه سني اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيئت رئيسه دائم شورا مي باشد.
تبصره – شورا موظف است يك هفته  قبل از اتمام دوره هيئت رئيسه نسبت به انتخابات هيئت رئيسه جديد اقدام نمايد.
 
ماده 4- اعضاي شورا در اولين جلسه خود از بين اعضاي شورا ، هيئت رئيسه شورا شامل رئيس ، نائب رئيس و حداقل يك منشي را براي مدت دو سال و نماينده شورا براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش را انتخاب مي نمايند.
 
ماده 5- رئيس شورا موظف است در صورت قطعيت يافتن خروج عضوي از شورا ، مراتب را به بخشداري ذيربط به طور كتبي گزارش دهد تا بخشدار از عضو علي البدل شورا با احتساب رأي وي براي شركت در جلسات دعوت نمايد.
 تبصره- در صورتي كه عضو خارج شده از شورا عضو هيئت رئيسه يا نماينده شورا در شوراي بخش باشد، شورا بايد در جلسه اي با هماهنگي بخشدار و حضور نماينده وي ، جايگزين او را براي مدت باقيمانده هيئت رئيسه و نماينده شورا در شوراي بخش را براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش انتخاب نمايد.
 
 
ماده 6- عضويت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذلري به ديگري نيست . هيچ يك از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود به غير اعم از عضو يا غير عضو ندارد.
 
ماده7- وظايف رئيس شورا به شرح زير است:
1- مسؤوليت امور اداري و مالي
2- اداره جلسات شورا و برقراي نظم در جلسات
3- دعوت از اشخاصي كه حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد
4- دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا.
5- ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا.
6- معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي شوند به مسؤولان اجرايي، نهادها و سازمانهاي دولتي در صورت درخواست آنها و نيز معرفي نماينده شورا براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش.
7-  امضاي حكم مسؤول و اعضاي دبيرخانه و ساير كاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي شورا.
8- ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذكر به دهيار.
9- امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا.
10 - اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد ، قبل از ختم هر جلسه.
 
 
ماده 8- نائب رئيس شورا در غياب رئيس شورا  وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسؤول است.
 
 
ماده9- وظايف اعضاي هيئت رئيسه و نحوه انجام مراسم تحليف به موجب دستورالعملي تعيين مي شود كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.
 
 
ماده10- جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر در شوراهاي داراي سه عضو و چهار نفر در شوراهاي داراي پنج عضو ، رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره – حداقل آراي لازم براي تصويب تصميمات در جلساتي كه با (5)، (4)، (3) و(2) نفر رسميت مي يابند به ترتيب (3)،(3)، (2)و (2) رأي مي باشد.
 
 
ماده 11- محل تشكيل جلسات شورا، همچنين مكان نگهداري دفاتر ، اسناد و مدارك شورا بايد در مكان مشخص و مناسب و با هماهنگي دهياري تعيين شود.
 
 
ماده 12- جلسات شورا به طور مستمر ماهي چهار بار تشكيل مي شود و در صورت نياز ، جلسات فوق العاده شورا با پيشنهاد دهيار ، رئيس شورا يا سه نفر از اعضا در شوراهاي داراي پنج عضو و دو نفر از اعضا در شوراهاي داراي سه عضو تشكيل خواهد شد.
 
 
ماده13- شورا با تأييد شوراي بخش مي تواند فعاليتهاي سالانه و همچنين برنامه هاي آينده خود را كه جنبه عمومي دارد پس از تصويب با وسايل ممكن به اطلاع اهالي روستاءبرسانند.
 
 
ماده 14- شوراهاي واقع در حريم شهرها ، موظف به رعايت مقررات مربوط به حريم شهرها هستند.
 
 
ماده 15- هر عضو شورا مي تواند از مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب شورا امكان پذير است.
 
 
ماده 16- عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رئيس شورا تقديم نمايد و رئيس آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي تواند در صورت تمايل اعلام انصراف نمايد.
 
 
ماده17-  براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت مي شود ، سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را بيان مي نمايدو مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي توانند صحبت كنند و پس از آن رأي گيري انجام مي شود.
 
 
ماده 18- هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از اعضاي شورا به نحوي باشد كه مانع از رسميت يافتن جلسه گردد ، قابل طرح در شورا نيست .
 
 
ماده19 - غيبت از جلسات شورا با اطلاع رئيس شورا امكان پذير است.
تبصره 1- تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير در جلسات شورا بر عهده شورا مي باشد و در هر صورت اعلان رسمي غيبت و تأخير با رئيس شورا خواهد بود.
 تبصره 2- رسيدگي به موجه و غيرموجه بودن تأخير در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي آيد و عضو غايب مي تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه بودن غيبت به رئيس شورا ارايه دهد.
 
 
ماده20- در مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات نماينده اي از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي شوند ، نماينده يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رئيس شورا معرفي مي شوند.
تبصره- نمايندگان منتخب موظفند گزارش كار خود را در اولين جلسه به اطلاع اعضا برسانند و به صورت كتبي نيز به رئيس شورا ارايه نمايند.
 
 
ماده21- موضوع يا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با درخواست هر يك از اعضا يا تقاضاي كتبي شوراي اسلامي بخش ، بخشدار يا دهيار ذيربط و با تشخيص رئيس شورا در دستور كار شورا قرارمي گيرد.
 
 
ماده22- صورتجلسات شورا بايد طوري تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر جلسه ، اسامي اعضاي حاضر و غايب ، تعداد آراي مثبت و منفي اعضا به هر يك از موضوعات مورد بحث ، اسامي مدعوين و حاضران ، در صورت حضور به همراه رئوس مطالب مطرح شده در جلسه و تمامي مصوبات آمده باشد.
 
 
ماده23- شورا موظف است نسخه اي از كليه مصوبات خود را حداكثر تا ده روز به نمايندگان حوزه انتخابيه  ،شوراي بخش،دهيار، و مسؤولان اجرايي ذيربط ارسال نمايد.
 
 
ماده24- شورا موظف است در نيمه دوم فروردين هر سال گزارش سالانه خود را تنظيم و به شوراي اسلامي بخش و بخشدار ارسال نمايد.
 
 
ماده25- دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيئت رئيسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.
تبصره1 - در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص اولويت با هيئت رئيسه خواهد بود.
تبصره 2- با تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي توان موضوع دستور جلسه را براي مدت معيني به تعويق انداخت يا مسكوت گذاشت.
 
 
ماده26- رئيس شورا مي تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت ده دقيقه در مورد مسائل مهم روز شوراها مطالبي را كه آگاهي اعضا از آن ضروري مي باشد، به اطلاع آنها برساند.
 تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع هر يك از اعضا ، رئيس جلسه به او تذكر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذكر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.
 
 
 ماده27- اخطار راجع به منافي بودن پيشنهادها با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين و مقررات جاري يا آيين نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگر مقدم است.
 
 
ماده28- در صورت توهين به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، در همان جلسه يا در جلسه بعد ، با تشخيص هيئت رئيسه به آنها تا پانزده دقيقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد.
 
 
ماده29- شورا در صورت نياز و با مسؤوليت خود مي تواند به منظور مشورت در زمينه موضوعاتي كه در دستور كار خود قرار داده است از اشخاص غير عضو دعوت به شركت در جلسه بدون حق رأي نمايد.
 
 
ماده30- شورا مي تواند در ارتباط با وظايف خود اطلاعات مورد نياز را از دستگاهها ، ادارات و سازمانهاي دولتي درخواست نمايد.
تبصره – در مواردي كه طرحهاي مشترك بوسيله چند روستا به مورد اجرا گذارده مي شود   انجام آن علاوه بر تصويب شورا بايد با هماهنگي شوراي اسلامي بخش باشد.
 
 
ماده31- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شورا نسبت به عملكرد دهيار ي اعتراض يا ايرادي داشته باشند ايتدا رئيس شورا موارد را به صورت واضح به دهيار تذكر كتبي خواهد داد در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت  سؤال مطرح خواهد شد كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً  به دهيار ابلاغ خواهد كرد و حداكثر  ظرف ده روز پس از ابلاغ ، دهيار موظف به حضور در جلسه عادي و فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد . چنانچه دهيار از حضور استنكاف  ورزيده يا پاسخ قانع كننده تشخيص داده نشود ، طي جلسه ديگري موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد و شورا مي تواند با رأي اكثريت مطلق اعضا، دهيار را بركنار كند و فرذ جديدي را انتخاب نمايد.
 
 
ماده32- نحوه اداره جلسات، رأي گيري و بررسي پيشنهادهاي واصل شده بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.
 
 
ماده33- هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم يك روستا است  و شوراي اسلامي آن بر اساس اين آيين نامه عمل مي كند.
 



وظایف‌ و اختیارات‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا و دهیاری ها


ماده‌ 68: وظایف‌ و اختیارات‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا عبارت‌ است‌ از:
الف‌) نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ تصمیم‌های‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا
ب‌) بررسی‌ و شناخت‌ کمبودها، نیازها و نارسایی‌های‌ موجود در روستا وتهیه‌ طرح‌ها و پیشنهادهای‌ اصلاحی‌ و عملی‌ در این‌ زمینه‌ها و ارایه‌ آن‌ به‌مقامات‌ مسئول‌ ذیربط
ج‌) جلب‌ مشارکت‌ و خودیاری‌ مردم‌ و همکاری‌ با مسئولان‌ اجرایی‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی‌ که‌ در ارتباط‌ با روستا فعالیت‌ می‌کنند و ایجادتسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ پیشبرد امور آن‌ها
د) تبیین‌ و توجیه‌ سیاست‌های‌ دولت‌ و تشویق‌ و ترغیب‌ روستاییان‌جهت‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ مذکور

  • هـ) نظارت‌ و پی‌گیری‌ اجرای‌ طرح‌ها و پروژه‌های‌ عمرانی‌ اختصاص‌یافته‌ به‌ روستا
    و) همکاری‌ با مسئولان‌ ذیربط برای‌ احداث‌، اداره‌، نگهداری‌ وبهره‌برداری‌ از تاسیسات‌ عمومی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و رفاهی‌ مورد نیازروستا در حدود امکانات‌
    ز) کمک‌رسانی‌ و امداد در مواقع‌ بحرانی‌ و اضطراری‌ مانند جنگ‌ و وقوع‌حوادث‌ غیرمترقبه‌ و نیز کمک‌ به‌ مستمندان‌ و خانواده‌های‌ بی‌سرپرست‌ بااستفاده‌ از خودیاریهای‌ محلی‌
    ح‌) تلاش‌ برای‌ رفع‌ اختلافات‌ افراد و محلات‌ و حکمیت‌ میان‌ آن‌ها
    ط‌) ایجاد زمینه‌ مناسب‌ جهت‌ اجرای‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و حفظ‌ نظافت‌ وتعمین‌ بهداشت‌ محیط‌
    ی‌) همکاری‌ با نیروهای‌ انتظامی‌ جهت‌ برقراری‌ امنیت‌ و نظم‌ عمومی‌
    ک‌) ایجاد زمینه‌ مناسب‌ و جلب‌ مشارکت‌ عمومی‌ در جهت‌ اجرای‌فعالیتهای‌ تولیدی‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ دولتی‌
    ل‌) جلب‌ مشارکت‌ و همکاری‌ عمومی‌ در انجام‌ امور فرهنگی‌ و دینی‌
    م‌) انتخاب‌ فردی‌ ذی‌صلاح‌ به‌ سمت‌ دهیار برای‌ مدت‌ چهار سال‌براساس‌ آیین‌نامه‌ مربوط‌ و معرفی‌ به‌ بخشدار جهت‌ صدور حکم‌
    تبصره‌: عزل‌ دهیار با رأی‌ اکثریت‌ اعضای‌ شورای‌ اسلامی‌ روستابراساس‌ آیین‌نامه‌ مربوط‌ انجام‌ می‌شود و به‌ بخشدار جهت‌ صدور حکم‌ عزل‌اعلام‌ می‌گردد
    ماده‌ 69 وظایف‌ دهیار به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
    اجرای‌ تمامی‌ مصوبات‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا
    همکاری‌ با نیروهای‌ انتظامی‌ و ارسال‌ گزارش‌ پیرامون‌ وقوع‌ جرایم‌ ومقررات‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ و حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ و سعی‌ در حل‌اختلافات‌ محلی‌
    اعلام‌ فرامین‌ و قوانین‌ دولتی‌
    مراقبت‌ و حفظ‌ و نگهداری‌ تاسیسات‌ عمومی‌ و عمرانی‌ و اموال‌ وداراییهای‌ روستا
    همکاری‌ با سازمانها و نهادهای‌ دولتی‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ درجهت‌ ایفای‌ وظایف‌ آنان‌
    مراقبت‌ در اجرای‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و حفظ‌ نظافت‌ و ایجاد زمینه‌مناسب‌ برای‌ تعمین‌ بهداشت‌ محیط‌
    همکاری‌ مؤثر با سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ در جهت‌ ثبت‌ موالید ومتوفیات‌
    همکاری‌ مؤثر با مسئولان‌ ذیربط در جهت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ منابع‌طبیعی‌ واقع‌ در محدوده‌ و حریم‌ روستا


    مقررات‌ مالی‌ دهیاری‌
    ماده‌ 36: درآمدها و منابع‌ دهیاری‌ها به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
    الف‌) درآمدهای‌ ناشی‌ از عوارض‌ (درآمدهای‌ عمومی‌ )
    ب‌) درآمدهای‌ ناشی‌ از عوارض‌ اختصاصی
     پ‌) بهای‌ خدمات‌ و درآمدهای‌ مؤسسات‌ انتفاعی‌ دهیاری
     ت‌) درآمدهای‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ دهیاری
     ث‌) کمکهای‌ اعطایی‌ دولت‌ و سازمانهای‌ دولتی
     ج‌) استفاده‌ از تسهیلات‌ مالی
     چ‌) اعانات‌ و کمکهای‌ اهدایی‌ اشخاص‌ و سازمانهای‌ خصوصی‌ و اموال‌ وداراییهایی‌ که‌ به‌ طور اتفاقی‌ یا به‌ موجب‌ قانون‌ به‌ دهیاری‌ تعلق‌ می‌گیرد.
     
    ماده‌ 37: هر دهیاری‌ دارای‌ تعرفه‌هایی‌ خواهد بود که‌ در آن‌ کلیه‌ انواع‌عوارض‌ و بهای‌ خدمات‌ و سایر درآمدهایی‌ که‌ با رعایت‌ قوانین‌ مربوط‌ توسط‌دهیاری‌ وصول‌ یا تحصیل‌ می‌شود، درج‌ و هر نوع‌ عوارض‌ یا بهای‌ خدمات‌جدیدی‌ که‌ وضع‌ و تصویب‌ می‌گردد یا هر تغییری‌ که‌ در نوع‌ و میزان‌ نرخ‌آنها صورت‌ می‌گیرد، در تعرفه‌های‌ مذکور منعکس‌ می‌شود.
    تبصره‌: وزارت‌ کشور مکلف‌ است‌ به‌ منظور ایجاد هماهنگی‌ در شیوه‌محاسبه‌ عوارض‌ در شورای‌ بخش‌ و همچنین‌ یکنواختی‌ در نظام‌ عوارضی‌، بارعایت‌ مقررات‌ قانونی‌ مربوط‌، دستورالعملهای‌ لازم‌ را تدوین‌ و به‌ دهیاری‌هاابلاغ‌ نماید.
     
    ماده‌ 38: دهیاری‌ مجاز به‌ تقسیط‌ مطالبات‌ خود ناشی‌ از عوارض‌نیست‌. در مواردی‌ که‌ مؤدی‌ قادر به‌ پرداخت‌ تمام‌ بدهی‌ خود به‌ طور یکجانباشد، دهیاری‌ می‌تواند مطالبات‌ خود را با اقساط‌ حداکثر سی‌ و شش‌ ماهه‌مطابق‌ دستور العملی‌ که‌ به‌ پیشنهاد دهیار به‌ تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌روستای‌ مربوط‌ می‌رسد، دریافت‌ نماید. در هر حال‌ صدور مفاصا حساب‌موکول‌ به‌ تعدیه‌ کلیه‌ بدهی‌های‌ مؤدی‌ خواهد بود.
     
    ماده‌ 39: استرداد عوارض‌ یا بهای‌ خدمات‌ دهیاری‌ ممنوع‌ است‌ ولی‌چنانچه‌ در صورت‌ بروز اشتباه‌ در محاسبه‌ عوارض‌ و یااینکه‌ پرداخت‌ کننده‌در زمان‌ تعدیه‌ مشمول‌ پرداخت‌ عوارض‌ نبوده‌ و یا با دلایلی‌ که‌ عدم‌ شمول‌پرداخت‌ عوارض‌ مؤدی‌ محرز گردد و استرداد عوارض‌ یا بهای‌ خدمات‌ رااجتناب‌ناپذیر بنماید، تمام‌ یا قسمتی‌ از عوارض‌ دریافتی‌ و یا بهای‌ خدمات‌با پیشنهاد دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا در صورتی‌ که‌ عوارض‌ یابهای‌ خدمات‌ مذکور مربوط‌ به‌ سال‌ جاری‌ باشد، از محل‌ ردیف‌ درآمدی‌مربوط‌ و در صورتی‌ که‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ گذشته‌ باشد، به‌ صورت‌علی‌الحساب‌ به‌ مؤدی‌ پرداخت‌ می‌گردد و دهیاری‌ موظف‌ است‌ در متمم‌ واصلاح‌ بودجه‌ اعتبار مربوط‌ را در ردیف‌ هزینه‌ مرتبط‌ با موضوع‌ پادار و پس‌از تصویب‌ به‌ هزینه‌ قطعی‌ منظور نماید.
     
    ماده‌ 40: پرداخت‌ هزینه‌ها در دهیاری‌ مستلزم‌ طی‌ مراحل‌ سه‌ گانه‌زیر است‌:
    الف‌) تحقق‌ تعهدات‌ در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ و مقررات‌ جاری‌ به‌ این‌طریق‌ که‌ کار و خدمتی‌ انجام‌ یا اموالی‌ به‌ تحویل‌ دهیاری‌ درآید و بدینوسیله‌دینی‌ برای‌ دهیاری‌ ایجاد شده‌ باشد.
     
    ب‌) تشخیص‌ مستند مبلغی‌ که‌ باید به‌ هر یک‌ از طلبکاران‌ پرداخت‌شود.
     
    پ‌) صدور حواله‌ در وجه‌ طلبکار یا طلبکاران‌ در قبال‌ اسناد مثبته‌ تبصره‌: ایجاد تعهد و تشخیص‌ و صدور حواله‌ به‌ شرح‌ فوِ در صلاحیت‌دهیار یا کسانی‌ است‌ که‌ از طرف‌ دهیار به‌ طور کتبی‌ و به‌ طور منجز اختیارات‌لازم‌ به‌ آنها تفویض‌ می‌شود.
     
    ماده‌ 41: مسیول‌ امور مالی‌ دهیاری‌ بنا به‌ پیشنهاد دهیار و تعییدشورای‌ اسلامی‌ روستا منصوب‌ می‌شود و به‌ اتفاِ دهیار در قبال‌ کلیه‌اقدامات‌ مالی‌ دهیار دارای‌ مسیولیت‌ مشترک‌ می‌باشند.
     
    تبصره‌: نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ مالی‌ ودستورالعملهای‌ مربوط‌ به‌ عهده‌ مسیول‌ مالی‌ بوده‌ و در صورتی‌ که‌ مسیول‌مالی‌ تناقضی‌ در دستورات‌ صادر شده‌ از طرف‌ دهیاری‌ با قوانین‌ و مقررات‌داده‌ شده‌ مشاهده‌ نماید، باید مراتب‌ را به‌ دهیار گزارش‌ نماید. چنانچه‌دهیار به‌ طور کتبی‌ با ذکر مستندات‌ قانونی‌ مسیولیت‌ دستورات‌ صادر شده‌را بپذیرد، مسیول‌ مالی‌ مکلف‌ به‌ اجرای‌ آن‌ می‌باشد ولی‌ باید مراتب‌ را به‌اطلاع‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا یا قایم‌ مقام‌ قانونی‌ آن‌ برساند. شورای‌ یاد شده‌در صورت‌ تعیید موضوع‌، مراتب‌ را جهت‌ پیگیری‌ اقدامات‌ قانونی‌ به‌استانداری‌ ذی‌ربط‌ منعکس‌ می‌نماید.
     
    ماده‌ 42: کلیه‌ پرداختهای‌ دهیاری‌ در حدود بودجه‌ مصوب‌ با اسنادمثبت‌ و با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. این‌ اسناد بایدبه‌ امضای‌ مشترک‌ دهیار و مسیول‌ مالی‌ دهیاری‌ که‌ ذی‌حساب‌ دهیار است‌،برسد.
    تبصره‌: در مورد هزینه‌هایی‌ که‌ تنظیم‌ اسناد مثبته‌ آن‌ قبل‌ از پرداخت‌میسر نباشد، ممکن‌ است‌ به‌ طور علی‌الحساب‌ پرداخت‌ و اسناد هزینه‌ آن‌ دراسرع‌ وقت‌ تکمیل‌ و به‌ حساب‌ قطعی‌ منظور گردد.
     
    ماده‌ 43: طرز استفاده‌ از تنخواه‌ گردان‌ و طرز تهیه‌ اسناد هزینه‌ ومدارک‌ ضمیمه‌ آن‌ و طرز طبقه‌بندی‌ هزینه‌های‌ دهیاری‌ به‌ موجب‌دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ به‌ وسیله‌ وزارت‌ کشور تصویب‌ و ابلاغ‌ خواهدگردید.
     
    ماده‌ 44: استفاده‌ از وجوه‌ حاصل‌ از درآمدها، قبل‌ از منظور داشتن‌ آنهابه‌ حساب‌ قطعی‌ درآمد به‌ هر عنوان‌ حتی‌ به‌ طور علی‌الحساب‌ و یا برای‌پرداخت‌ هزینه‌های‌ ضروری‌ و فوری‌ ممنوع‌ است‌.
     
    ماده‌ 45: حسابدار یا کسی‌ که‌ پرداخت‌ هزینه‌ها به‌ عهده‌ او واگذارگردیده‌ است‌، مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ نسبت‌ به‌ تشخیص‌ امضای‌ مجازدستوردهنده‌ پرداخت‌ و شناسایی‌ دریافت‌ کننده‌ وجه‌ دقت‌ لازم‌ را به‌ عمل‌آورد و امضا و اثر انگشت‌ گیرنده‌ وجه‌ را گرفته‌ و محل‌ پرداخت‌ کننده‌ وجه‌ رانیز خود امضا نماید.
     
    ماده‌ 46: حسابهای‌ بانکی‌ دهیاری‌ بایستی‌ در نزدیکترین‌ شعب‌بانکهای‌ مجاز کشور مفتوح‌ گردد. افتتاح‌ حساب‌ بانکی‌ به‌ نام‌ دهیاری‌ باپیشنهاد دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا امکان‌پذیر خواهد بود.
     
    ماده‌ 47: در مواردی‌ که‌ دهیاری‌ برای‌ فعالیتهای‌ مختلف‌ عمومی‌ واختصاصی‌ حسابهای‌ بانکی‌ مجزا داشته‌ باشد، استفاده‌ از وجوه‌ متمرکز دریک‌ حساب‌ برای‌ استفاده‌ در حساب‌ دیگر منوط‌ به‌ موافقت‌ شورای‌ اسلامی‌روستا است‌ و در موافقتنامه‌ مذکور زمان‌ برگشت‌ وجوه‌ یاد شده‌ باید معلوم‌گردد.
     
    ماده‌ 48: دریافت‌ تسهیلات‌ دهیاری‌ باتوجه‌ به‌ بند (3) ماده‌ (13)اساسنامه‌ دهیاری‌ها باید با اجازه‌ و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا و تعییدشورای‌ اسلامی‌ بخش‌ صورت‌ گیرد و در موقع‌ استفاده‌ از تسهیلات‌ مالی‌،مورد مصرف‌ آن‌ تعیین‌ و کیفیت‌ استرداد آن‌ را که‌ از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌و یا اختصاصی‌ خواهد بود و سود و مدت‌ تسهیلات‌ و شیوه‌ بازپرداخت‌مشخص‌ و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ شود.
     
    ماده‌ 49: وجوهی‌ که‌ به‌ نام‌ سپرده‌ یا امانت‌ به‌ دهیاری‌ داده‌ می‌شود،باید در حساب‌ جداگانه‌ نگهداری‌ شود و دهیاری‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ حق‌ ندارد دروجوه‌ سپرده‌ یا امانات‌ دخل‌ و تصرفی‌ نماید، ولی‌ پس‌ از ده‌ سال‌ از تاریخ‌استحقاِ مطالبه‌، در صورت‌ عدم‌ مطالبه‌ ذی‌نفع‌، دهیاری‌ می‌تواند وجوه‌مطالبه‌ نشده‌ را به‌ حساب‌ درآمد عمومی‌ خود منظور و در این‌ صورت‌دهیاری‌ باید هر سال‌ اعتبار مناسبی‌ را در بودجه‌ خود برای‌ پرداخت‌ این‌قبیل‌ سپرده‌ یا امانات‌ پادار نماید.
     
    ماده‌ 50: کلیه‌ دهیاریهای‌ کشور مکلفند دفاتر و اوراِ و فرمهای‌حسابهای‌ خود را به‌ طریق‌ دو طرفه‌ تنظیم‌ و از لحاظ‌ نقدی‌ و تعهدی‌ بودن‌روش‌ حسابداری‌ که‌ برابر دستورالعمل‌ صادر شده‌ از سوی‌ وزارت‌ کشور مقررخواهد گردید، عمل‌ نمایند.
     
    ماده‌ 51: وزارت‌ کشور مکلف‌ است‌ به‌ منظور ایجاد روش‌ مناسب‌ ومتحدالشکل‌ حسابداری‌ در کلیه‌ دهیاریهای‌ کشور نسبت‌ به‌ ایجاد دوره‌های‌آموزشی‌ امور مالی‌ و حسابداری‌ جهت‌ کارکنان‌ شاغل‌ دهیاریها و یا افرادجدید اقدام‌ و دستورالعمل‌ جامعی‌ در مورد روش‌ متحدالشکل‌ حسابداری‌ وطبقه‌بندی‌ حسابها و نمونه‌ اوراِ و دفاتر حساب‌ و گزارشهای‌ مالی‌ و ممیزی‌قبل‌ از پرداخت‌ هزینه‌ها در دهیاریهای‌ کشور تنظیم‌ و برای‌ اجرا ابلاغ‌ نماید.
     
    ماده‌ 52: رسیدگی‌ و ممیزی‌ حساب‌ دهیاریها در سه‌ مرحله‌ به‌ شرح‌زیر انجام‌ خواهد شد:
     
    الف‌) حسابرسی‌ به‌ وسیله‌ دهیاری‌ قبل‌ و بعد از خرج‌ به‌ وسیله‌ کارکنان‌ثابت‌ دهیاری‌ که‌ اطلاعات‌ کافی‌ در امور مالی‌ و حسابداری‌ داشته‌ باشند. ب‌) حسابرسی‌ به‌ وسیله‌ منتخب‌ وزارت‌ کشور انجام‌ می‌شود.
     
    پ‌) رسیدگی‌ نهایی‌ به‌ وسیله‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا از طریق‌ بررسی‌گزارشهای‌ مالی‌ و گزارش‌ حسابرسان‌ مذکور در بند «ب‌» ماده‌ فوِ انجام‌خواهد گرفت‌.
     
    تبصره‌ 1ـ در مواردی‌ که‌ در گزارش‌ حسابرسان‌ احتمال‌ سوءاستفاده‌ وحیف‌ و میل‌ بیت‌المال‌ مشاهده‌ شود، وزارت‌ کشور و شورای‌ اسلامی‌ روستا یاقایم‌ مقام‌ قانونی‌ آن‌ مکلف‌ است‌ مراتب‌ را با مدارک‌ مستدل‌ به‌ مراجع‌ صالح‌قانونی‌ اعلام‌ نماید.
     
    تبصره‌ 2ـ طرز انجام‌ حسابرسی‌ دهیاری‌ طبق‌ دستورالعملی‌ است‌ که‌وزارت‌ کشور تنظیم‌ و به‌ دهیاری‌ها ابلاغ‌ خواهد کرد. تبصره‌ 3ـ هزینه‌ حسابرسی‌ از محل‌ اعتبارات‌ دهیاری‌ تعمین‌ می‌شود وبرابر قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد.
     
    ماده‌ 53 : اموال‌ دهیاریها اعم‌ از منقول‌ و غیر منقول‌ به‌ دو دسته‌تقسیم‌ می‌شود:
     
    الف‌) اموال‌ اختصاصی‌: اموالی‌ است‌ که‌ دهیاری‌ حق‌ تصرف‌ مالکانه‌ درآنها را دارد، از قبیل‌ اراضی‌، ابنیه‌ و اثاثیه‌ و نظایر آن‌.
     
    ب‌) اموال‌ عمومی‌: اموالی‌ است‌ که‌ متعلق‌ به‌ ده‌ بوده‌ و برای‌ استفاده‌عموم‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌، مانند معابر عمومی‌، خیابانها، میادین‌، پلها،گورستانها، سیل‌ برگردان‌، مجاری‌ آب‌ و فاضلاب‌ و متعلقات‌ آنها، انهارعمومی‌، اشجار، چمن‌، گل‌ و امثال‌ آن‌ که‌ دهیاری‌ یا اشخاص‌ در معابر ومیادین‌ عمومی‌ غرس‌ نموده‌ باشند.
     
    ماده‌ 54: حفاظت‌ از اموال‌ عمومی‌ دهیاری‌ و آماده‌ و مهیا ساختن‌ آن‌برای‌ استفاده‌ عموم‌ و جلوگیری‌ از تجاوز و تصرف‌ اشخاص‌ نسبت‌ به‌ آنها به‌عهده‌ دهیاری‌ است‌ و در صورتی‌ که‌ بعضی‌ از اموال‌ عمومی‌ ده‌ به‌ نحوی‌تغییر حالت‌ و موقعیت‌ دهند که‌ قابلیت‌ استفاده‌ عمومی‌ از آن‌ سلب‌ گردد، به‌تشخیص‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا جزو اموال‌ اختصاصی‌ ده‌ منظور و محسوب‌می‌شود.
     
    ماده‌ 55: دهیاری‌ مکلف‌ است‌ کلیه‌ اموال‌ غیر منقول‌ اختصاصی‌دهیاری‌ را طبق‌ مقررات‌ ثبت‌ املاک‌ به‌ ثبت‌ برساند.
     
    ماده‌ 56: طرز نگاهداری‌ و حفظ‌ و حراست‌ اموال‌ دهیاری‌ اعم‌ ازاختصاصی‌ و عمومی‌ و ثبت‌ آنها در دفاتر و کارت‌های‌ اموال‌ و بازدید مستمر واستفاده‌ صحیح‌ از آنها و نحوه‌ محاسبه‌ استهلاک‌ و نگاهداری‌ حساب‌موجودی‌ اموال‌ به‌ موجب‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ وزارت‌ کشورتصویب‌ و ابلاغ‌ خواهد شد.

     
    قانون و انواع‌ معاملات در دهیاری ها
    ماده‌ 1: معاملات‌ دهیاریها اعم‌ از خرید، فروش‌، اجاره‌، پیمانکاری‌،اجرت‌ کار وغیره‌ (به‌ استثنای‌ مواردی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ استخدامی‌می‌شود) در قالب‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌ انجام‌ می‌گردد. کلیه‌ معاملات‌ به‌استثنای‌ موارد یاد شده‌ در ماده‌ (22) این‌ آیین‌نامه‌، باید حسب‌ مورد ازطریق‌ مناقصه‌ یا مزایده‌ انجام‌ شود.
     
    ماده‌ 2: معاملات‌ دهیاریها از نظر ارزش‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شود:
      الف‌ ـ معاملات‌ جزیی
     ب‌ - معاملات‌ متوسط
     پ‌ - معاملات‌ عمده
     
     تبصره‌ 1ـ کلیه‌ سقفهای‌ معاملات‌ دهیاریها موضوع‌ این‌ ماده‌ براساس‌قانون‌ تطبیق‌ سقف‌ معاملات‌ شهرداریهای‌ کشور و شهرداری‌ تهران‌ بانصابهای‌ مذکور در قانون‌ اصلاح‌ بندهای‌ (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) ماده‌ (80) و ماده‌(86) قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور - مصوب‌ 1373 - و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌خواهد بود.
     
    تبصره‌ 2ـ مبنای‌ نصاب‌ در خرید برای‌ معاملات‌ جزیی‌ و متوسط‌، مبلغ‌معامله‌ و برای‌ معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآورد می‌باشد.
     
    تبصره‌ 3ـ مبنای‌ نصاب‌ در فروش‌، مبلغ‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ کارشناس‌منتخب‌ دهیاری‌، ترجیحاً کارشناس‌ دادگستری‌ می‌باشد.
     
    تبصره‌ 4ـ معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از طبقات‌ فوِ نبایستی‌ با تفکیک‌به‌ اقلام‌ کوچکتر به‌ طبقه‌ پایین‌تر انتقال‌ یابد.
     
    بخش‌ دوم‌: روش‌ انجام‌ معاملات
     
     ماده‌ 3: در مورد معاملات‌ جزیی‌، متصدی‌ خرید یا کسی‌ که‌ وظیفه‌مذکور به‌ طور کتبی‌ از طرف‌ دهیار به‌ او ارجاع‌ گردیده‌ است‌، مکلف‌ است‌ به‌فروشندگان‌ یا عاملان‌ خدمت‌ مراجعه‌ و پس‌ از تحقیق‌ در مورد قیمت‌ کامل‌کالا یا اجرت‌ کار یا خدمت‌ مورد نیاز، معامله‌ را با حداقل‌ بهای‌ ممکن‌ و صرفه‌و صلاح‌ دهیاری‌ انجام‌ و ذیل‌ سند را با قید اینکه‌ معامله‌ با حداقل‌ بهای‌ممکن‌ انجام‌ پذیرفته‌ است‌، امضا نماید.
     
    تبصره‌ - درج‌ نام‌، نام‌ خانوادگی‌، امضا و سمت‌ متصدی‌ خرید، تاریخ‌معامله‌ و همچنین‌ آدرس‌ و مشخصات‌ کامل‌ فروشنده‌ کالا یا انجام‌ دهنده‌ کاردر ذیل‌ سند ضروری‌ است‌.
     
    ماده‌ 4: در مورد معاملات‌ متوسط‌، معمور خرید باید حداقل‌ از سه‌ نفراز فروشندگان‌ کالا یا انجام‌ دهندگان‌ کار یا خدمت‌ مربوط‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌استعلام‌ بهای‌ کتبی‌ به‌ عمل‌ آورد، به‌ این‌ ترتیب‌ که‌ معمور خرید، نوع‌ کالا یاخدمات‌ مورد معامله‌ و مقدار و مشخصات‌ آن‌ را به‌ طور کامل‌ در برگ‌استعلام‌ بها تعیین‌ نماید و فروشندگان‌ یادشده‌ نیز با اعلام‌ حداقل‌ بهای‌ آن‌ وبا قید تاریخ‌ اعتبار آن‌ و با ذکر کامل‌ نشانی‌ خود، ذیل‌ برگهای‌ استعلام‌ بها رابا قید تاریخ‌ امضا خواهند نمود و معمور خرید نیز باید ذیل‌ برگهای‌ استعلام‌بها را با ذکر اینکه‌ استعلام‌ بها به‌ وسیله‌ او به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ با قید تاریخ‌ ونام‌ و نام‌ خانوادگی‌ خود امضا و جهت‌ طرح‌ به‌ کمیسیون‌ معاملات‌ و اتخاذتصمیم‌ تسلیم‌ کند.
     
    تبصره‌ 1ـ تغییر روش‌ انجام‌ معاملات‌ متوسط‌ در صورتی‌ که‌فروشندگان‌ و یا انجام‌ دهندگان‌ کار از تنظیم‌ و تسلیم‌ استعلام‌ بها خودداری‌نمایند و یا تعداد فروشندگان‌ به‌ لحاظ‌ انحصاری‌ یا شخصی‌ بودن‌ محدود وکمتر از سه‌ منبع‌ باشد بنا بر گزارش‌ مستدل‌ و موجه‌ معمور خرید و تصویب‌کمیسیون‌ معاملات‌ با دستور دهیار با کمترین‌ بهای‌ ممکن‌ و با در نظر گرفتن‌صرفه‌ و صلاح‌ دهیاری‌ بلامانع‌ است‌.
     
    تبصره‌ 2ـ معمور خرید با توجه‌ به‌ مدتی‌ که‌ فروشندگان‌ کالا یا انجام‌دهندگان‌ کار یا خدمت‌ در برگ‌ استعلام‌ بها برای‌ اعتبار بهای‌ پیشنهاد شده‌ذکر کرده‌اند، طوری‌ باید اقدام‌ کند که‌ به‌ علت‌ انقضای‌ مدت‌، خسارتی‌ متوجه‌دهیاری‌ نشود.
     
    ماده‌ 5: اعضای‌ کمیسیون‌ معاملات‌ مرکب‌ از دهیار، مسیول‌ مالی‌دهیاری‌ و نماینده‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ شورا می‌باشند.
     
    ماده‌ 6: انجام‌ معامله‌ پس‌ از تنظیم‌ صورتجلسه‌ کمیسیون‌ معاملات‌ وموافقت‌ اعضای‌ کمیسیون‌ به‌ اتفاِ آرا و یا با کسب‌ حداقل‌ دو رأی‌ موافق‌ به‌شرط‌ آن‌ که‌ یکی‌ از دو رأی‌ موافق‌ رأی‌ دهیار باشد، قابل‌ اجرا خواهد بود.
     
    ماده‌ 7: معاملات‌ عمده‌ باید به‌ طور کلی‌ با تشریفات‌ مناقصه‌ یا مزایده‌عمومی‌ و یا مناقصه‌ محدود انجام‌ شود و اگر ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ ضروری‌تشخیص‌ داده‌ شود به‌ طریق‌ زیر انجام‌ خواهد شد:
    الف‌) در صورتی‌ که‌ میزان‌ معامله‌ کمتر از 25 برابر نصاب‌ معاملات‌ جزیی‌باشد. بنا به‌ پیشنهاد مستدل‌ و موجه‌ دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا.
     
    ب‌) در صورتی‌ که‌ میزان‌ معامله‌ از 25 تا 50 برابر نصاب‌ معاملات‌ جزیی‌باشد، بنا به‌ پیشنهاد مستدل‌ و موجه‌ دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستاو تعیید شورای‌ بخش‌.
    پ‌) در صورتی‌ که‌ میزان‌ معامله‌ از 50 برابر نصاب‌ معاملات‌ جزیی‌ بیشترباشد، بنا به‌ پیشنهاد مستدل‌ و موجه‌ دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستاو تایید شورای‌ بخش‌ و موافقت‌ استاندار ذی‌ربط‌.
     
    تبصره‌ 1- در مورد مناقصه‌ محدود، دهیاری‌ از بین‌ فهرست‌ مقاطعه‌کاران‌ واجد شرایط‌ منتخب‌ توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ ریزی‌ کشور و یاوزارت‌ راه‌ و ترابری‌ حداقل‌ شش‌ شرکت‌ یا مؤسسه‌ واجد شرایط‌ را دعوت‌خواهد نمود.
    تبصره‌ 2ـ موارد استفاده‌ از مناقصه‌ محدود با تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌روستا تعیین‌ می‌شود.
     
    ماده‌ 8: در معاملات‌ عمده‌، آگهی‌ مناقصه‌ در دو نوبت‌ به‌ فاصله‌ حداقل‌یک‌ هفته‌ به‌ تشخیص‌ دهیار در روزنامه‌ رسمی‌ کشور و حداقل‌ یکی‌ از جرایدکثیرالانتشار و یا در صورت‌ وجود روزنامه‌ محلی‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌محلی‌ منتشر می‌گردد.
     
    تبصره‌ 1ـ در مواردی‌ که‌ دهیاری‌ لازم‌ تشخیص‌ دهد، می‌تواند علاوه‌ برانتشار آگهی‌ در روزنامه‌ از سایر وسایل‌ و طرِ انتشاراتی‌ از قبیل‌ پخش‌ آگهی‌در رادیو و تلویزیون‌ و یا ارسال‌ آگهی‌ برای‌ اشخاص‌ مربوط‌ یا الصاِ آگهی‌ درمعابر عمومی‌ استفاده‌ نماید.
    تبصره‌ 2ـ اگر به‌ تشخیص‌ دهیاری‌، موضوع‌ معامله‌ ایجاب‌ کند که‌ علاوه‌بر نشر آگهی‌ در داخل‌ کشور موضوع‌ به‌ اطلاع‌ فروشندگان‌ کالا یا انجام‌دهندگان‌ کار یا خدمت‌ در خارج‌ از کشور هم‌ برسد، یک‌ نسخه‌ از آگهی‌ بایدبه‌ هر یک‌ از سفارتخانه‌های‌ کشورهای‌ مربوط‌ در تهران‌ و یک‌ نسخه‌ هم‌ به‌سفارتخانه‌های‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در کشورهای‌ مربوط‌ از طریق‌وزارت‌ امور خارجه‌ فرستاده‌ شود.
     
    ماده‌ 9ـ در آگهی‌ مناقصه‌ باید نکات‌ ذیل‌ ذکر شود:
    الف‌) نوع‌ و میزان‌ کالا و کار و یاخدمت‌ (مدت‌ انجام‌ کار) با مشخصات‌.
    ب‌) مدت‌ و محل‌ و نحوه‌ تحویل‌ کالا یا انجام‌ کار یا خدمت‌ و ترتیب‌ عمل‌و میزان‌ خسارت‌ در مواردی‌ که‌ طرف‌ معامله‌ در تحویل‌ کالا یا انجام‌ کار یاخدمت‌ کلاً یا بعضاً تعخیر نماید.
    پ‌) تصریح‌ به‌ اینکه‌ بهای‌ پیشنهادی‌ باید از جهت‌ مبلغ‌ مشخص‌ ومعین‌ و بدون‌ ابهام‌ بوده‌ و در پاکت‌ لاک‌ و مهر شده‌ تسلیم‌ شود.
    ت‌) محل‌ توزیع‌ یا فروش‌ نقشه‌ها و برگه‌ شرایط‌ عمومی‌ و مشخصات‌دیگر در صورت‌ لزوم‌.
    ث‌) مهلت‌ قبول‌ پیشنهادها.
    ج‌) محل‌ تسلیم‌ پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه‌ .
    چ‌) واریز مبلغی‌ به‌ میزان‌ حداقل‌ 5 درصد کل‌ برآورد به‌ عنوان‌ سپرده‌ به‌حساب‌ سپرده‌ دهیاری‌، یا تقدیم‌ ضمانتنامه‌ بانکی‌ که‌ رسید آن‌ بایستی‌ضمیمه‌ پیشنهاد باشد.
    ح‌) ذکر اینکه‌ برندگان‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ مناقصه‌ هرگاه‌ حاضر به‌ انعقادقرارداد نشوند، سپرده‌ شرکت‌ در مناقصه‌ آنان‌ ضبط‌ و وصول‌ خواهد شد.
    خ‌) میزان‌ تضمین‌ حسن‌ انجام‌ معامله‌ و ترتیب‌ دریافت‌ و استرداد آن‌.
    د) حداکثر مدتی‌ که‌ برای‌ بررسی‌ پیشنهادها و تشخیص‌ برنده‌ مناقصه‌ وابلاغ‌ به‌ برنده‌ ضرورت‌ دارد.
    ذ) روز و ساعت‌ و محل‌ قرایت‌ پیشنهادها و همچنین‌ مجاز بودن‌ حضورپیشنهاددهندگان‌ یا نمایندگان‌ آنها در کمیسیون‌ مناقصه
     ر) میزان‌ پیش‌ پرداخت‌ در صورتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ دهیاری‌ پرداخت‌ آن‌به‌ برنده‌ مناقصه‌ لازم‌ باشد و ترتیب‌ پرداخت‌ و واریز آن‌ .
    ز) تصریح‌ به‌ اینکه‌ دهیاری‌ در رد یا قبول‌ یک‌ یا تمام‌ پیشنهادها مختاراست‌ و در این‌ صورت‌ سپرده‌ توسط‌ دهیاری‌ مسترد خواهد شد.
    ژ) محل‌ توزیع‌ نمونه‌ قرارداد که‌ باید به‌ وسیله‌ پیشنهاددهنده‌ با قیداینکه‌ مورد قبول‌ است‌ امضا و ضمیمه‌ پیشنهاد شود.
    س‌) تصریح‌ به‌ این‌ نکته‌ که‌ شرکت‌ در مناقصه‌ و دادن‌ پیشنهاد به‌ منزله‌قبول‌ شروط‌ و تکالیف‌ دهیاری‌ موضوع‌ ماده‌ (12) این‌ آیین‌ نامه‌ می‌باشد.
     
    ماده‌ 10ـ دهیاری‌ در صورتی‌ که‌ ذکر شروط‌ خاصی‌ را علاوه‌ بر نکات‌مندرج‌ در ماده‌ (9) لازم‌ تشخیص‌ دهد، مشروط‌ به‌ اینکه‌ با قوانین‌ و مقررات‌مغایر نباشد، می‌تواند در متن‌ آگهی‌ یا در نقشه‌ها و برگه‌ شرایط‌ و مشخصات‌درج‌ نماید، به‌ طوری‌ که‌ داوطلبان‌ قبل‌ از تسلیم‌ پیشنهاد از مفاد آن‌ اطلاع‌حاصل‌ کنند، ولی‌ منظور داشتن‌ امتیازات‌ جدید برای‌ برنده‌ مناقصه‌ هنگام‌انعقاد قرارداد یا اجرای‌ قرارداد به‌ هر عنوان‌ ممنوع‌ است‌.
     
    ماده‌ 11ـ در صورتی‌ که‌ شروط‌ مناقصه‌ که‌ طبق‌ مواد (9) و (10) باید درآگهی‌ ذکر شود، مفصل‌ باشد و درج‌ آن‌ در روزنامه‌ مستلزم‌ هزینه‌ زیاد گردد،ممکن‌ است‌ نوع‌ کار یا کالا یا خدمت‌ مورد معامله‌ و مقدار و مدت‌ و محل‌تحویل‌ و میزان‌ پیش‌پرداخت‌ و مدت‌ و محل‌ قبول‌ پیشنهادها در آگهی‌ درج‌شود و محل‌ معین‌ جهت‌ دریافت‌ بقیه‌ مشخصات‌ تعیین‌ گردد و ذکر اینکه‌پیشنهاد دهندگان‌ باید یک‌ نسخه‌ از آن‌ را دریافت‌ و با قید قبولی‌ امضا کرده‌و به‌ پیشنهاد خود ضمیمه‌ و تسلیم‌ نمایند.
     
    ماده‌ 12ـ دهیاری‌ در خصوص‌ اتخاذ تصمیم‌ در مورد پیشنهادهای‌رسیده‌ و انعقاد قرارداد دارای‌ تکالیف‌ و اختیارات‌ زیر می‌باشد:
    الف‌) دهیاری‌ مکلف‌ است‌ سپرده‌ شرکت‌ در مناقصه‌ برنده‌ اول‌ را درصورتی‌ که‌ حاضر به‌ انجام‌ معامله‌ نشود و همچنین‌ سپرده‌ نفر دوم‌ را درصورتی‌ که‌ براساس‌ بند «ح‌» ماده‌ (9) برای‌ انجام‌ معامله‌ به‌ آنها رجوع‌ شود واز انجام‌ معامله‌ امتناع‌ نمایند، به‌ ترتیب‌ ذکر شده‌ در بند مذکور ضبط‌ نماید.
    ب‌) دهیاری‌ اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله‌ را تا بیست‌ و پنج‌درصد کل‌ مورد معامله‌ افزایش‌ یا کاهش‌ دهد، مشروط‌ بر اینکه‌ کلیه‌محاسبات‌ فنی‌ نسبت‌ به‌ این‌ افزایش‌ یا کاهش‌ را به‌ طور متناسب‌ رعایت‌ وتطبیق‌ نماید.
    پ‌) هزینه‌ ثبت‌ قرارداد حسب‌ مورد در دفتر خانه‌ اسناد رسمی‌ به‌ عهده‌برنده‌ مناقصه‌ خواهد بود.
    ت‌) دهیاری‌ مکلف‌ است‌ هر گونه‌ کسور قانونی‌ را که‌ به‌ طرف‌ قراردادتعلق‌ می‌گیرد از بهای‌ کارکرد یا کالای‌ تحویلی‌ در موقع‌ پرداخت‌ مطالبات‌کسر و در مهلت‌ قانونی‌ به‌ حساب‌ سازمانهای‌ ذی‌نفع‌ تعدیه‌ نماید.
     
     
    ماده‌ 13- دهیاری‌ در مورد مناقصه‌ مکلف‌ به‌ رعایت‌ نکات‌ زیر می‌باشد:
    الف‌) مدت‌ قبول‌ پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی‌ که‌ در داخل‌ کشورمنتشر می‌شود، از تاریخ‌ اولین‌ نوبت‌ انتشار از ده‌ روز نباید کمتر باشد و درمورد آگهی‌هایی‌ که‌ در خارج‌ از کشور طبق‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (8) منتشرمی‌شود، از 45 روز نباید کمتر تعیین‌ شود.
    ب‌) میزان‌ پیش‌ پرداخت‌ نباید از 25% مبلغ‌ کل‌ معامله‌ تجاوز نماید وپرداخت‌ آن‌ در قبال‌ اخذ ضمانتنامه‌ معتبر انجام‌ خواهد شد و دهیاری‌موظف‌ است‌ پیش‌پرداخت‌ را در هر صورت‌ وضعیت‌ به‌ نسبت‌ پیشرفت‌ کارکسر و نسبت‌ به‌ آزاد نمودن‌ ضمانتنامه‌ بانکی‌ پیمانکار به‌ همان‌ نسبت‌ اقدام‌نماید.
    پ‌) میزان‌ سپرده‌ شرکت‌ در مناقصه‌ با توجه‌ به‌ موضوع‌ و خصوصیات‌معامله‌ نباید از 5% مبلغ‌ برآورد معامله‌ کمتر باشد و پس‌ از انعقاد قرارداد به‌پیمانکار مسترد خواهد شد.
    ت‌) حداقل‌ میزان‌ تضمین‌ حسن‌ انجام‌ معامله‌ که‌ باید قبل‌ از انعقادقرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ انجام‌ امور ساختمانی‌ یاباربری‌ یا خرید ماشین‌آلات‌ باشد، پنج‌ درصد و در مورد سایر معاملات‌ ده‌درصد مبلغ‌ معامله‌ می‌باشد و باید به‌ صورت‌ نقد به‌ حساب‌ سپرده‌ بانکی‌دهیاری‌ واریز و یا ضمانتنامه‌ معتبر به‌ دهیاری‌ تسلیم‌ شود و در معاملات‌ساختمانی‌ و باربری‌ علاوه‌ بر پنج‌ درصد مذکور، دهیاری‌ باید از هر پرداخت‌معادل‌ ده‌ درصد کسر و به‌ حساب‌ سپرده‌ بابت‌ تضمین‌ حسن‌ انجام‌ کارمنظور کند.
     
    ماده‌ 14ـ مقررات‌ مربوط‌ به‌ مناقصه‌ عمومی‌ در صورتی‌ که‌ با مقررات‌مناقصه‌ محدود مغایر نباشد، در مناقصه‌ محدود نیز لازم‌الرعایه‌ می‌باشد.
     
    ماده‌ 15ـ رسیدگی‌ به‌ پیشنهادهای‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ عمده‌ درمناقصه‌، مناقصه‌ محدود و یا نحوه‌ عمل‌ در موارد ترک‌ مناقصه‌ به‌ عهده‌کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ دهیاری‌ مرکب‌ از دهیار و مسیول‌ مالی‌ دهیاری‌ ویک‌ نفر از افراد بصیر و مطلع‌ در معامله‌ مورد نظر به‌ پیشنهاد دهیار و تعییدشورای‌ اسلامی‌ روستا می‌باشد.
     
    ماده‌ 16ـ وظایف‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ در مناقصه‌ به‌ شرح‌ ذیل‌تعیین‌ می‌گردد:
    الف‌) کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ مجاز نیست‌ به‌ پیشنهادات‌ مبهم‌ ومشروط‌ و بدون‌ سپرده‌ و پیشنهاداتی‌ که‌ بعد از انقضای‌ مدت‌ مقرر در آگهی‌برسد، ترتیب‌ اثر دهد.
    ب‌) در صورتی‌ که‌ در مدت‌ مقرر پیشنهادی‌ نرسیده‌ باشد، کمیسیون‌می‌تواند مناقصه‌ را تجدید و چنانچه‌ مجدداً پیشنهادی‌ نرسد موضوع‌ رابرای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا احاله‌ نماید.
    پ‌) کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ باید در روز و ساعت‌ مقرر که‌ در آگهی‌مناقصه‌ عمومی‌ و یا دعوتنامه‌ مناقصه‌ محدود قید گردیده‌ است‌، تشکیل‌شود و پیشنهادات‌ رسیده‌ را در صورتی‌ که‌ تعداد آن‌ سه‌ یا بیشتر باشد باز ورسیدگی‌ و اگر تعداد پیشنهادات‌ از سه‌ فقره‌ کمتر بود، مناقصه‌ تجدید ومراتب‌ را در صورتجلسه‌ تنظیمی‌ قید نماید. در مناقصه‌ مجدد ولو آنکه‌تعداد پیشنهادات‌ کمتر از سه‌ فقره‌ باشد، کمیسیون‌ پیشنهادات‌ را باز ورسیدگی‌ می‌نماید.
    تبصره‌ 1ـ دهیاری‌ در مواردی‌ که‌ میسر تشخیص‌ دهد، باید قبل‌ ازقرایت‌ پیشنهادها، بهای‌ عادلانه‌ مورد مناقصه‌ را به‌ عنوان‌ شاخص‌ قیمت‌ به‌وسایل‌ مقتضی‌ و به‌ طور محرمانه‌ تهیه‌ نموده‌ و در پاکت‌ لاک‌ و مهر شده‌ دراختیار کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ قرار دهد.
    تبصره‌ 2ـ در صورتی‌ که‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ رأی‌ به‌ تجدیدمناقصه‌ دهد، مناقصه‌ تجدید می‌شود.
     
    ماده‌ 17ـ تصمیمات‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ در مورد مناقصه‌ به‌ اتفاِآرا و یا با اکثریت‌ دو رأی‌ مشروط‌ به‌ اینکه‌ رأی‌ دهیار یکی‌ از دو رأی‌ باشد،ملاک‌ اعتبار خواهد بود.
    تبصره‌ - کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ مکلف‌ است‌ از روز قرایت‌ پیشنهادهاحداکثر ظرف‌ یک‌ هفته‌ نظر خود را اعلام‌ کند و در موارد استثنایی‌ این‌ مهلت‌با تصویب‌ دهیار تا بیست‌ روز دیگر قابل‌ تمدید خواهد بود.
     
    ماده‌ 18ـ در مواردی‌ که‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ برنده‌ مناقصه‌ را اعلام‌کرده‌ باشد، سپرده‌ شخص‌ برنده‌ و اشخاصی‌ که‌ بهای‌ پیشنهادی‌ آنها درمرتبه‌ دوم‌ و سوم‌ قرار دارد (مگر اینکه‌ رجوع‌ به‌ برندگان‌ دوم‌ و سوم‌ طبق‌تبصره‌ ذیل‌ ماده‌ (19) میسر نباشد) نگاهداری‌ و سپرده‌ به‌ سایر پیشنهاددهندگان‌ مسترد خواهد شد.
     
    ماده‌ 19ـ در صورتی‌ که‌ برنده‌ مناقصه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ نتیجه‌ مناقصه‌ظرف‌ هفت‌ روز به‌ استثنای‌ ایام‌ تعطیل‌ نسبت‌ به‌ سپرده‌ تضمین‌ حسن‌انجام‌ معامله‌ اقدام‌ نکند و یا برای‌ معامله‌ حاضر نشود، سپرده‌ شرکت‌ درمناقصه‌ او به‌ نفع‌ دهیاری‌ ضبط‌ می‌شود و مراتب‌ به‌ شخصی‌ که‌ پیشنهاد اودر مرتبه‌ دوم‌ قرار دارد با رعایت‌ تبصره‌ ذیل‌ این‌ ماده‌ ابلاغ‌ می‌گردد و اگر اوهم‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ ظرف‌ هفت‌ روز به‌ استثنای‌ ایام‌ تعطیل‌ نسبت‌ به‌ سپرده‌تضمین‌ حسن‌ انجام‌ معامله‌ اقدام‌ نکند و یا برای‌ انجام‌ معامله‌ حاضر نشود،سپرده‌ او هم‌ ضبط‌ می‌شود و مراتب‌ به‌ شخصی‌ که‌ پیشنهاد او در مرتبه‌ سوم‌قرار دارد و با رعایت‌ مفاد تبصره‌ (1) این‌ ماده‌ ابلاغ‌ می‌گردد و اگر او هم‌ اقدام‌نکرد، سپرده‌ ضبط‌ می‌شود و در این‌ صورت‌ به‌ تشخیص‌ دهیار مناقصه‌تجدید و یا موضوع‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ گزارش‌می‌شود.
     
    تبصره‌ 1ـ رجوع‌ به‌ پیشنهاد دهنده‌ که‌ بهای‌ پیشنهادی‌ او در مرتبه‌دوم‌ و سوم‌ قرارداد، به‌ شرطی‌ میسر است‌ که‌ تفاوت‌ بهای‌ پیشنهادی‌ او بابرنده‌ مناقصه‌ از مبلغ‌ سپرده‌ بیشتر نباشد، در غیر این‌ صورت‌ رجوع‌ به‌ اوممنوع‌ است‌.
     
    تبصره‌ 2ـ مدت‌ مقرر 7 روز در این‌ ماده‌ در مورد معاملاتی‌ که‌ طرف‌معامله‌ در خارج‌ از کشور اقامت‌ دارد، حداکثر تا یک‌ ماه‌ تعیین‌ می‌شود،مشروط‌ به‌ اینکه‌ مدت‌ مذکور در آگهی‌ مناقصه‌ یا برگه‌ شرایط‌ آن‌ ذکر شده‌باشد.
     
    ماده‌ 20ـ در صورتی‌ که‌ حایزین‌ شرایط‌ مناقصه‌ بیش‌ از یک‌ نفر باشند،اعضای‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ با در نظر گرفتن‌ کیفیت‌ کالا، خدمات‌ وتسهیلات‌ مربوط‌ و حسن‌ شهرت‌ متقاضیان‌، برنده‌ مناقصه‌ را انتخاب‌خواهند نمود و در صورت‌ شرایط‌ کاملاً مساوی‌ به‌ تشخیص‌ دهیار عمل‌خواهد شد.
     
    ماده‌ 21ـ در قرارداد نکات‌ زیر باید قید گردد:
    الف‌) نام‌ متعاملان‌.
    ب‌) نوع‌، مقدار و مبلغ‌ مورد معامله‌ با مشخصات‌ کامل‌ آنها.
    پ‌) مدت‌ انجام‌ تعهد و محل‌ شرایط‌ تحویل‌ مورد معامله
     ت‌) ترتیب‌ عمل‌ و میزان‌ خسارت‌ در مواردی‌ که‌ برنده‌ مناقصه‌ در انجام‌تعهدات‌ جزیاً یا کلاً تعخیر نماید.
    ث‌) در صورتی‌ که‌ برنده‌ مناقصه‌ ملزم‌ به‌ ارایه‌ نمونه‌ باشد، در این‌ صورت‌باید نمونه‌ کالا با مهر و امضای‌ طرفین‌ معامله‌ تعیید و نزد دهیاری‌ نگاهداری‌شود.
    ج‌) اقرار برنده‌ مناقصه‌ به‌ اینکه‌ از مشخصات‌ کالا یا کار یا خدمت‌ موردمعامله‌ و مقتضیات‌ محل‌ تولید کالا یا انجام‌ کار اطلاع‌ کامل‌ دارد.
    چ‌) در قراردادها باید قید شود دهیاری‌ می‌تواند تا حداکثر بیست‌ و پنج‌درصد مبلغ‌ پیمان‌ را از میزان‌ کار یا جنس‌ موضوع‌ پیمان‌ کسر و یا اضافه‌نماید و در هر حال‌ باید قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ پیمان‌ به‌ پیمانکار ابلاغ‌ کند.
    ح‌) مبلغ‌ پیش‌ پرداخت‌ و ترتیب‌ واریز آن‌ در صورتی‌ که‌ در شرایط‌مناقصه‌ ذکر شده‌ باشد.
    خ‌) سایر تعهداتی‌ که‌ در شرایط‌ مناقصه‌ ذکر شده‌ است‌.
    د) سایر شرایط‌ که‌ مورد توافق‌ طرفین‌ معامله‌ قرار گیرد، مشروط‌ بر آنکه‌متضمن&;zwnj; امتیازاتی‌ علاوه‌ بر آنچه‌ در شرایط‌ مناقصه‌ ذکر شده‌ است‌، برای‌طرف‌ قرارداد نباشد.
     
    ماده‌ 22ـ در موارد زیر دهیاری‌ می‌تواند معاملات‌ را بدون‌ رعایت‌تشریفات‌ مناقصه‌ انجام‌ دهد:
     
    الف‌) خرید اموال‌ و خدمات‌ و حقوقی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ دهیار منحصر به‌فرد باشد.
    ب‌) خرید کالاها و خدمات‌ انحصاری‌ دولتی‌ و کالاها و خدماتی‌ که‌فروشنده‌ آنها به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ انحصاری‌ باشد.
    پ‌) خرید کالاهای‌ ساخت‌ کارخانه‌های‌ داخلی‌ و کرایه‌ حمل‌ و نقل‌ بار ازطریق‌ زمینی‌ که‌ از طرف‌ دستگاههای‌ دولتی‌ ذی‌ربط‌ برای‌ آنها نرخ‌ تعیین‌شده‌ باشد.
    ت‌) معاملاتی‌ که‌ طرف‌ معامله‌ وزارتخانه‌ها یا مؤسسات‌ دولتی‌ یاشرکتهای‌ دولتی‌ یا شهرداریها و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آنها و یا دهیاری‌ها و یاشرکتهای‌ تعاونی‌ و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باشد.
    ث‌) در مورد خرید یا اجاره‌ کردن‌ اموال‌ غیر منقول‌ که‌ طبق‌ نظرکارشناس‌ منتخب‌ دهیاری‌، ترجیحاً کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌، انجام‌خواهد شد.
    ج‌) در مورد کرایه‌ حمل‌ و نقل‌، هزینه‌ مسافرت‌ و نظایر آن‌ در صورت‌وجود نرخ‌ ثابت‌ و مقطوع‌.
    چ‌) در مورد خرید خدمات‌ هنری‌ و صنایع‌ مستظرفه‌ پس‌ از اعلام‌ واحدتقاضا کننده‌، با تعیید دهیار انجام‌ خواهد شد.
    ح‌) در مورد خرید کالاهای‌ مورد مصرف‌ روزانه‌ که‌ در محل‌، نرخ‌ ثابتی‌ ازطرف‌ دولت‌ یا دهیاریها یا مراجع‌ ذی‌صلاح‌ برای‌ آنها تعیین‌ شده‌ باشد.
    تبصره‌: رعایت‌ احکام‌ مندرج‌ در بند «ب‌» ماده‌ (12) و بندهای‌ «ب‌» و«ت‌» ماده‌ (13) این‌ آیین‌نامه‌ در خصوص‌ معاملاتی‌ که‌ از طریق‌ ترک‌تشریفات‌ مناقصه‌ انجام‌ می‌گردد نیز الزامی‌ است‌.
    ماده‌  23 : کالا یا کار انجام‌ شده‌ هرگاه‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ جزیی‌ باشد،تحویل‌ آن‌ به‌ وسیله‌ انباردار یا واحد درخواست‌ کننده‌ انجام‌ خواهد شد و درمورد معاملات‌ متوسط‌، تحویل‌ آن‌ باید با نظارت‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ از سه‌ نفربا انتخاب‌ دهیار انجام‌ پذیرد و کالا یا کار انجام‌ شده‌ هرگاه‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌عمده‌ باشد، تحویل‌ آن‌ با نظارت‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ از دو نفر با انتخاب‌ دهیارو یک‌ نفر نماینده‌ ذی‌صلاح‌ به‌ انتخاب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا خواهد بود.
     
    ماده‌ 24: در معاملات‌ متوسط‌ و عمده‌ برای‌ تحویل‌ هر فقره‌ کالا یا کارباید کمیسیون‌ تحویل‌ صورتمجلس‌ مربوط‌ را تنظیم‌ نماید و در آن‌ به‌ طورصریح‌ قید گردد که‌ کالای‌ خریداری‌ شده‌ یا کار انجام‌ شده‌ با نمونه‌ ومشخصات‌ مندرج‌ در پیمان‌ یا استعلام‌ بها مطابقت‌ دارد و ذیل‌ آن‌ را تمام‌اعضای‌ کمیسیون‌ تحویل‌ و فروشنده‌ یا پیمانکار امضا نمایند و در مورداجناسی‌ که‌ تحویل‌ انبار می‌شود، انباردار نیز صورت‌ مجلس‌ را امضا و قبض‌انبار صادر نماید.
     
    تبصره‌ 1ـ هرگاه‌ بین‌ اعضای‌ کمیسیون‌ تحویل‌ در نوع‌ و مشخصات‌ کالایا کار مورد تحویل‌ اتفاِ آرا نباشد، پیشنهاد کارشناس‌ مربوط‌ و نظر دهیارقاطع‌ خواهد بود.
    تبصره‌ 2ـ برای‌ کالاهای‌ تحویل‌ شده‌ در تمام‌ موارد باید قبض‌ انبار که‌دارای‌ شماره‌ مسلسل‌ باشد، صادر گردد و به‌ امضای‌ انباردار رسیده‌ شود و دردفتر انبار ثبت‌ و شماره‌ ثبت‌ دفتر انبار روی‌ قبض‌ انبار قید گردد.
    تبصره‌ 3ـ در مواردی‌ که‌ کالا به‌ انبار تحویل‌ نمی‌گردد، حسب‌ موردباید به‌ وسیله‌ تحویل‌ گیرنده‌ تکالیف‌ مربوط‌ به‌ انباردار انجام‌ شود و رسید یاصورت‌ مجلس‌ مربوط‌ مبنای‌ صدور قبض‌ و حواله‌ انبار خواهد شد.
    تبصره‌ 4ـ کالاهای‌ غیر مصرفی‌ علاوه‌ بر ثبت‌ در دفتر انبار باید پس‌ ازپلاک‌ کوبی‌ در دفتر اموال‌ دهیاری‌ نیز ثبت‌ شود.
    تبصره‌ 5ـ در مورد مواد خریداری‌ شده‌ فاسد شدنی‌ که‌ در پذیرایی‌هااستفاده‌ می‌شود، صدور قبض‌ انبار ضروری‌ نمی‌باشد.
     
    ماده‌ 25: فروش‌ یا اجاره‌ اموال‌ دهیاریها که‌ از طریق‌ مزایده‌ انجام‌می‌گیرد، با نظر شورای‌ اسلامی‌ روستا بوده‌ و باید قیمت‌ آن‌ در ابتدا توسط‌ارزیاب‌ دهیاری‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ به‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌دهیاری‌ پیشنهاد و پس‌ از تعیین‌ قیمت‌ پایه‌، توسط‌ کمیسیون‌ مزبور به‌شرح‌ زیر عمل‌ شود:
    الف‌) فروش‌ در حدود معاملات‌ جزیی‌ به‌ بیشترین‌ قیمت‌ با تشخیص‌دهیار انجام‌ می‌شود.
    ب‌) فروش‌ در حدود معاملات‌ متوسط‌ به‌ طریق‌ حراج‌ و به‌ این‌ ترتیب‌انجام‌ می‌شود که‌ اطلاعات‌ کلی‌ در مورد نوع‌ و مشخصات‌ مقدار معامله‌ و روزو ساعت‌ و محل‌ حراج‌ و سایر شرایطی‌ که‌ لازم‌ باشد، یک‌ نوبت‌ در یکی‌ ازروزنامه‌های‌ کثیرالانتشار کشور و یا روزنامه‌ محلی‌ یا الصاِ آگهی‌ در معابر به‌اطلاع‌ عمومی‌ برسد و در آگهی‌ باید قید گردد که‌ در مقابل‌ فروش‌، وجه‌ نقددریافت‌ خواهد شد و پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ و عوارض‌ و هزینه‌ آگهی‌منتشر شده‌ در روزنامه‌ به‌ عهده‌ خریدار است‌. حراج‌ توسط‌ کمیسیون‌ معاملات‌ دهیاری‌ از بهای‌ پایه‌ شروع‌ و باخریداری‌ که‌ بالاترین‌ بها را پیشنهاد کند، معامله‌ انجام‌ خواهد شد و اگر به‌قیمت‌ پایه‌ پیشنهادی‌ داده‌ نشود، ضمن‌ تجدیدنظر در قیمت‌ پایه‌ حراج‌تجدید خواهد شد.
    پ‌) معاملات‌ عمده‌ با انتشار آگهی‌ مزایده‌ انجام‌ می‌شود و نحوه‌ عمل‌طبق‌ شرایطی‌ است‌ که‌ در این‌ قانون‌ برای‌ مناقصه‌ پیش‌ بینی‌ گردیده‌ است‌.
     
    ماده‌ 26: هرگاه‌ دهیاری‌ به‌ اجاره‌ نمودن‌ ساختمان‌ یا زمین‌ یا وسیله‌نقلیه‌ یا ماشین‌آلات‌ فنی‌ یا هر نوع‌ اشیاء و اموال‌ دیگری‌ که‌ عرفاً در معرض‌اجاره‌ و استیجاره‌ قرار می‌گیرد، احتیاج‌ پیدا کند، به‌ شرح‌ زیر اقدام‌ خواهدشد:
    الف‌) در صورتی‌ که‌ مورد اجاره‌ نظایر متعدد و متفاوت‌ داشته‌ باشد، پس‌از تحقیق‌ و تجسس‌ کافی‌ به‌ وسیله‌ متصدی‌ خرید، حداقل‌ سه‌ فقره‌ از باصرفه‌ترین‌ آنها به‌ وسیله‌ استعلام‌ بها تعیین‌ و معرفی‌ خواهد شد.
    ب‌) اگر مورد اجاره‌ نظایر متعدد نداشته‌ باشد یا اجاره‌ ملک‌ یا زمین‌معینی‌ مورد لزوم‌ دهیاری‌ باشد، مذاکره‌ و توافق‌ مقدماتی‌ با مالک‌ به‌ عمل‌خواهد آمد. انجام‌ معامله‌ و عقد قرارداد اجاره‌ در هر مورد در صورتی‌ که‌ مال‌الاجاره‌سالانه‌ از مبلغ‌ 6/000/000 ریال‌ تجاوز نکند، با تصویب‌ کمیسیون‌ عالی‌معاملات‌ دهیاری‌ و در صورتی‌ که‌ مال‌الاجاره‌ سالانه‌ بیش‌ از مبلغ‌ مذکورباشد، با تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا صورت‌ خواهد گرفت‌.
     
    ماده‌ 27: هرگاه‌ ضمن‌ اجرای‌ قرارداد ساختمانی‌ یا عمرانی‌، تغییرات‌جدیدی‌ در مشخصات‌ و نقشه‌ و یا نوع‌ کاریا خدمت‌ پیش‌ آید که‌ جداگانه‌انجام‌پذیر نباشد و میزان‌ بهای‌ آن‌ کار یا خدمت‌ در فهرست‌ واحد بهاپیش‌بینی‌ و تعیین‌ نشده‌ باشد، بهای‌ عادلانه‌ کار یا خدمت‌ مورد نظر برابرضوابط‌ و مقررات‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تعیین‌ و به‌ پیمانکارابلاغ‌ خواهد شد، ولی‌ میزان‌ کار یا خدمات‌ جدید به‌ هر حال‌ نباید از ده‌درصد (10%) کل‌ مبلغ‌ پیمان‌ تجاوز نماید.
     
    ماده‌ 28: در موارد استثنایی‌ که‌ به‌ صلاح‌ و صرفه‌ دهیاری‌ باشد،شورای‌ اسلامی‌ روستا می‌تواند بنا به‌ پیشنهاد دهیار اختلافاتی‌ را که‌ باپیمانکاران‌ دهیاری‌ پیدا می‌شود و در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد اختلاف‌ از ده‌میلیون‌ ریال‌ بیشتر نباشد، از طریق‌ سازش‌ و یا ارجاع‌ به‌ داوری‌ حل‌ و فصل‌نماید، لکن‌ در مواردی‌ که‌ مبلغ‌ مورد اختلاف‌ بیش‌ از ده‌ میلیون‌ ریال‌ باشد،رفع‌ اختلاف‌ از طریق‌ سازش‌ یا ارجاع‌ به‌ داوری‌ با پیشنهاد دهیار و تعییدشورای‌ اسلامی‌ روستا و تصویب‌ استانداری‌ امکان‌پذیر خواهد بود و در این‌گونه‌ موارد داور اختصاصی‌ و داور مشترک‌ باید به‌ تعیید استانداری‌ برسد.


    ترتیب‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ شوراهای روستایی
    ماده‌ 80:
     در صورتی‌ که‌ مصوبات‌ شوراها مغایر با وظایف‌ و اختیارات‌قانونی‌ آن‌ها و مغایر قوانین‌ عمومی‌ کشور باشد، مسیولان‌ اجرایی‌ مربوط‌ می‌توانند با ذکر مورد و به‌ طور مستدل‌ حداکثر ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌مصوبه‌ اعتراض‌ خود را به‌ اطلاع‌ شورا رسانده‌ و درخواست‌ تجدیدنظرنمایند. شورا موظف‌ است‌ یک‌ هفته‌ از تاریخ‌ وصول‌ اعتراض‌ تشکیل‌ جلسه‌دهد و به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و اعلام‌ نظر نماید. در صورتی‌ که‌ شورا در بررسی‌مجدد از رأی‌ قبلی‌ خود نسبت‌ به‌ مصوبه‌ مورد اختلاف‌ عدول‌ ننماید موضوع‌به‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ ارجاع‌ می‌شود. هیات‌ مزبور مکلف‌ است‌ ظرف‌15 روز به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و اعلام‌ نظر نماید. نظریه‌ این‌ هیات‌ در صورتی‌که‌ در جهت‌ لغو مصوبات‌ شورای‌ شهرها باشد در صورت‌ تعیید هیات‌ مرکزی‌حل‌ اختلاف‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود.
     
    ماده‌ 81:
    هرگاه‌ شورا اقداماتی‌ برخلاف‌ وظایف‌ مقرر یا مخالف‌ مصالح‌عمومی‌ کشور و یا حیف‌ و میل‌ و تصرف‌ غیرمجاز در اموالی‌ که‌ وصول‌ ونگهداری‌ آن‌ را به‌ نحوی‌ به‌ عهده‌ دارد انجام‌ دهد، به‌ پیشنهاد کتبی‌ فرماندارموضوع‌ جهت‌ انحلال‌ شورا به‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ ارجاع‌ می‌گردد وهیات‌ مذکور به‌ شکایات‌ و گزارشها رسیدگی‌ و در صورت‌ احراز انحراف‌ هریک‌ از شوراهای‌ روستاها آن‌ را منحل‌ می‌نماید و در مورد سایر شوراها درصورت‌ انحراف‌ از وظایف‌ قانونی‌، بنا به‌ پیشنهاد هیات‌ استان‌ و تصویب‌هیات‌ حل‌ اختلاف‌ مرکزی‌ منحل‌ می‌گردند.
     
    تبصره‌: هر یک‌ از شوراهای‌ منحل‌ شده‌ در صورت‌ اعتراض‌ به‌ انحلال‌می‌توانند به‌ دادگاه‌ صالح‌ شکایت‌ نمایند و دادگاه‌ مکلف‌ است‌ خارج‌ از نوبت‌به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و رأی‌ قطعی‌ صادر نماید.
     
    ماده‌ 82:
     سلب‌ عضویت‌ در مورد اعضای‌ شوراهای‌ روستا و بخش‌ وشهرک‌، با تصویب‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ و در مورد شورای‌ شهرها باپیشنهاد هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ و تصویب‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ مرکزی‌خواهد بود.
     
    فرد یا افرادی‌ که‌ سلب‌ عضویت‌ می‌گردند می‌توانند به‌ دادگاه‌ صالح‌شکایت‌ نمایند. دادگاه‌ مذکور خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و رأی‌ آن‌قطعی‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود.


    قانون و تشکیلات‌ شورا های روستا و دهیاری ها
    ماده‌ 1: به‌ منظور پیشبرد سریع‌ برنامه‌های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌،عمرانی‌، بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌، پرورشی‌ و سایر امور رفاهی‌ از طریق‌همکاری‌ مردم‌ و نظارت‌ بر امور روستا، بخش‌، شهر و شهرک‌، شوراهایی‌ به‌نام‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا، بخش‌، شهر و شهرک‌ براساس‌ مقررات‌ این‌ قانون‌تشکیل‌ می‌شود.
     
    ماده‌ 2: مقصود از شورا در این‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ روستا، بخش‌،شهر و شهرک‌ می‌باشد.
     
    ماده‌ 3: دوره‌ فعالیت‌ هر شورا از تاریخ‌ تشکیل‌ چهار سال‌ خواهد بود وانتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌.
     
    ماده‌ 4: تعداد اعضای‌ شورای‌ اسلامی‌ روستاهای‌ تا 1500 نفر جمعیت‌سه‌ نفر و روستاهای‌ بیش‌ از 1500 نفر جمعیت‌ و بخش‌ پنج‌ نفر خواهد بود.
     
    ماده‌ 5: در هر بخش‌ شورای‌ بخش‌ با اکثریت‌ نسبی‌ از بین‌ نمایندگان‌منتخب‌ شوراهای‌ روستاهای‌ واقع‌ در محدوده‌ بخش‌ تشکیل‌ می‌شود و درصورتی‌ که‌ عضو معرفی‌ شده‌ از شورای‌ روستا به‌ عضویت‌ اصلی‌ و علی‌البدل‌شورای‌ بخش‌ انتخاب‌ شود از عضویت‌ شورای‌ روستا خارج‌ نخواهد شد.
     
    ماده‌ 6: شورای‌ بخش‌ پس‌ از تشکیل‌ حداقل‌ سه‌ چهارم‌ شوراهای‌روستاهای‌ تابع‌ بخش‌ تشکیل‌ می‌گردد. تبصره‌- از یک‌ روستا بیش‌ از یک‌ نفر نباید در شورای‌ بخش‌ حضورداشته‌ باشد و در صورتی‌ که‌ تعداد روستاهای‌ بخشی‌ کمتر از پنج‌ روستا باشداعضای‌ شورای‌ بخش‌ از میان‌ مجموع‌ اعضای‌ شوراهای‌ روستاها انتخاب‌خواهند شد و در نهایت‌، حداقل‌ باید از هر روستا یک‌ نفر انتخاب‌ گردد.
     
    ماده‌ 7: تعداد اعضای‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و شهرک‌ به‌ شرح‌ زیرتعیین‌ می‌شود:
    الف‌) شهرک‌های‌ از دویست‌ خانوار تا هزار خانوار، سه‌ نفر و از هزار خانواربه‌ بالا 5 نفر. ب‌) شهرهای‌ تا 50 هزار نفر، 5 نفر.
    ج‌) شهرهای‌ بیش‌ از 50 هزار تا دویست‌ هزار نفر جمعیت‌، 7 نفر.
    د) شهرهای‌ بیش‌ از 200 هزار تا یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، 9 نفر.
    هـ) شهرهای‌ بیش‌ از یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، 11 نفر.
    و) شهر تهران‌، 15 نفر. تبصره‌: ملاک‌ تشخیص‌ جمعیت‌ هر شهر و روستا آخرین‌ سرشماری‌جمعیتی‌ خواهد بود.
     
    ماده‌ 8: تعداد اعضای‌ علی‌البدل‌ شوراها از دو تا شش‌ نفر به‌ تناسب‌تعداد اعضای‌ اصلی‌ هر شورا با اولویت‌ از لحاظ‌ تعداد آرا بعد از حایزین‌اکثریت‌ قرار می‌گیرند. در صورتی‌ که‌ تعداد داوطلبان‌ کمتر از مجموع‌ اعضای‌ اصلی‌ و علی‌البدل‌باشد تعداد مازاد بر اعضای‌ اصلی‌ به‌ عنوان‌ اعضای‌ علی‌البدل‌ انتخاب‌می‌شوند و در صورتی‌ که‌ تعداد داوطلبان‌ برای‌ تشکیل‌ شورا کمتر از تعداداعضای‌ اصلی‌ باشد انتخابات‌ برگزار نخواهد شد.
     
    ماده‌ 9: هر گاه‌ عضو یا اعضایی‌ به‌ هر دلیل‌ از عضویت‌ شورا خارج‌شوند، از اعضای‌ علی‌ البدل‌ برای‌ عضویت‌ در شورا به‌ ترتیب‌ آرا دعوت‌می‌شود.
     
    ماده‌ 10: نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، استانداران‌، فرمانداران‌،بخشداران‌، دهیاران‌ و مدیران‌ کل‌ و رؤسای‌ ادارات‌ می‌توانند در جلسات‌شورای‌ اسلامی‌ حوزه‌ مسیولیت‌ خود بدون‌ حق‌ رأی‌ شرکت‌ کنند.
     
    تبصره‌: شوراها در صورت‌ ضرورت‌ و بنابه‌ دعوت‌ دهیار، بخشدار وفرماندار ذی‌ربط‌ موظف‌ به‌ تشکیل‌ جلسه‌ فوِالعاده‌ می‌باشند. این‌ دعوت‌باید کتبی‌ و با تعیین‌ وقت‌ قبلی‌ و ذکر دستور جلسه‌ باشد.
     
    ماده‌ 11: در صورت‌ دعوت‌ شوراهای‌ اسلامی‌ روستا از دهیار، شهرک‌هاو شهرهای‌ واقع‌ در محدوده‌ بخش‌ از بخشدار و شهر مرکز شهرستان‌ ازفرماندار، مقامات‌ مذکور موظف‌ به‌ شرکت‌ در جلسات‌ شورای‌ مربوط‌می‌باشند. این‌ دعوت‌ باید کتبی‌ و با تعیین‌ وقت‌ قبلی‌ و ذکر دستور جلسه‌انجام‌ پذیرد. در صورت‌ خودداری‌ مقامات‌ مذکور از شرکت‌ در جلسات‌شورای‌ مربوط‌ بدون‌ عذر موجه‌، توسط‌ مسیول‌ مافوِ کتباً مورد تذکر و درصورت‌ تکرار مورد توبیخ‌ قرار خواهند گرفت‌.
     
    ماده‌ 12: شورای‌ روستا و شورای‌ بخش‌ در واحدها و عناصری‌ ازتقسیمات‌ کشوری‌ تشکیل‌ می‌شود که‌ به‌ ترتیب‌ طبق‌ مواد 2 و 3 قانون‌تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌ به‌ نام‌ روستا و بخش‌ شناخته‌ شده‌باشند.
     
    ماده‌ 13: در مجتمعهای‌ مسکونی‌ واقع‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ وحریم‌ شهرها و روستاها که‌ واحدهای‌ مسکونی‌ آن‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ یاآپارتمان‌ قابل‌ تملک‌ اشخاص‌ باشد و طبق‌ مقررات‌ شهرک‌ خوانده‌ شودشورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ اسلامی‌ شهرک‌ تشکیل‌ می‌گردد.
     تبصره‌: مکان‌های‌ جمعیتی‌ خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ و حریم‌ شهر که‌حداقل‌ دارای‌ 200 خانوار بوده‌ و عرفاً شهرک‌ نامیده‌ می‌شود بنا به‌ تشخیص‌وزارت‌ کشور و صرفاً به‌ جهت‌ ایجاد شورای‌ اسلامی‌ مشمول‌ انجام‌ امرانتخابات‌ شورای‌ اسلامی‌ شهرک‌ شده‌ و وظایف‌ و اختیارات‌ مندرج‌ در این‌قانون‌، مربوط‌ به‌ شورای‌ شهرک‌، در آن‌ اجرا و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌مکان‌ تابع‌ مقررات‌ خاص‌ خود می‌باشد.
     
    ماده‌ 14: هر فرد می‌تواند فقط‌ عضو یک‌ شورا باشد. تبصره‌: اعضای‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا که‌ به‌ عضویت‌ اصلی‌ یا علی‌البدل‌شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ انتخاب‌ می‌شوند از شمول‌ این‌ ماده‌ مستثنی‌ هستند.
     
    ماده‌ 15: جلسات‌ شوراها با حضور دو سوم‌ اعضای‌ اصلی‌ رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات‌ به‌ اکثریت‌ مطلق‌ آرای‌ حاضران‌ معتبر می‌باشد.
     
    ماده‌ 16: اولین‌ جلسه‌ شوراها ظرف‌ یک‌ هفته‌ بعد از قطعی‌ شدن‌انتخابات‌ به‌ دعوت‌ مسیولان‌ واحدهای‌ تقسیمات‌ کشوری‌ حوزه‌های‌انتخابیه‌ و با ریاست‌ مسن‌ترین‌ اعضا تشکیل‌ می‌شود و از بین‌ خود یک‌رییس‌ و یک‌ نایب‌ رییس‌ و حداقل‌ یک‌ منشی‌ انتخاب‌ می‌نمایند.
     
    ماده‌ 31: در صورتی‌ که‌ هر یک‌ از شوراها به‌ علت‌ فوت‌، استعفا یا سلب‌عضویت‌ اعضای‌ اصلی‌ و علی‌البدل‌، فاقد حد نصاب‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ جلسه‌گردد و بیش‌ از شش‌ ماه‌ به‌ پایان‌ دوره‌ مانده‌ باشد وزارت‌ کشور موظف‌ است‌حداکثر ظرف‌ دو ماه‌ انتخابات‌ میان‌دوره‌ای‌ جهت‌ تکمیل‌ تعداد اعضای‌اصلی‌ و علی‌البدل‌ و ادامه‌ فعالیت‌ آن‌ را برگزار نماید.

     


    آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ تهیه‌ و تصویب‌ طرحهای‌ هادی‌ روستایی‌
    مصوب‌18/7/1367
    فصل‌ اول‌
     
    ـ کلیات‌ ماده‌ 1: مفاهیم‌ برخی‌ از واژه‌های‌ بکار رفته‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ قرار زیرمی‌باشد:
    الف‌) "روستا" - روستا مجموعه‌ای‌ است‌ زیستی‌ (مسکونی‌ - تولیدی‌) که‌رابطه‌ ارگانیکی‌ با طبهیات‌ و مجموعه‌های‌ روستایی‌ و شهری‌ همجوار خودداشته‌ باشد و حدود آن‌ براساس‌ مواد 2 و 3 قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌تقسیمات‌ کشوری‌ تعیین‌ می‌گردد.
    ب‌) "منطقه‌ روستایی‌" عبارتست‌ از حوزه‌ تعثیر گذار و یا تعثیرپذیر ازروستا در ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فیزیکی‌.
    ج‌) "طرح‌ هادی‌ روستا" عبارتست‌ از طرح‌ تجدید حیات‌ و هدایت‌ روستابا لحاظ‌ ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فیزیکی‌.
    د) "شورای‌ مرکزی‌" اختصاراً به‌ مفهوم‌ شورای‌ مرکزی‌ بنیاد مسکن‌ به‌ کاررفته‌ است‌.
    ر) "شورای‌ تصویب‌" اختصاراً به‌ مفهوم‌ شورای‌ تصویب‌ طرحهای‌ هادی‌استان‌ به‌ کار رفته‌ است‌. س‌) "بنیاد" اختصاراً به‌ مفهوم‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ بکار رفته‌است‌.
    و) "مشاوران‌" عبارتند از افراد حقیقی‌ و حقوقی‌ متعهد و متخصصانی‌ که‌برای‌ مدتی‌ معین‌ جهت‌ تهیه‌ طرح‌ هادی‌ روستاهای‌ مشخص‌ با عقد قراردادبا این‌ نهاد همکاری‌ می‌نمایند.
     
    ماده‌ 2: اهداف‌ طرحهای‌ هادی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
    الف‌) ایجاد زمینه‌ توسعه‌ و عمران‌ روستاها با توجه‌ به‌ شرایط‌ فرهنگی‌،اقتصادی‌، اجتماعی‌.
    ب‌) تعمین‌ عادلانه‌ امکانات‌ از طریق‌ ایجاد تسهیلات‌ اجتماعی‌، تولیدی‌،رفاهی‌.
    ج‌) هدایت‌ وضعیت‌ فیزیکی‌ روستا.
    د) ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ بهبود مسکن‌ روستاییان‌ و خدمات‌ محیط‌زیستی‌ و عمومی‌.
     
    فصل‌ دوم‌
     
    ـ مراجع‌ استصوابی‌ ماده‌ 3: "شورای‌ مرکزی‌ بنیاد مسکن‌" - این‌ شورا که‌ در ماده‌ 10 قانون‌اساسنامه‌ بنیاد مسکن‌ تعریف‌ شده‌، در مرکز تشکیل‌ و دارای‌ یک‌ کمیته‌ فنی‌بررسی‌ طرحها می‌باشد.
     
    ماده‌ 4: وظایف‌ شورای‌ مرکزی‌ در ارتباط‌ با طرحهای‌ هادی‌.
    الف‌) تصویب‌ ضوابط‌ فنی‌ و عمومی‌ طرحهای‌ هادی‌.
    ب‌) تصویب‌ طرحها و برنامه‌های‌ سالانه‌ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.
    ج‌) هماهنگی‌ بین‌ برنامه‌ها و طرحهای‌ وزارتخانه‌های‌ مربوطه‌ باطرحهای‌ هادی‌.
    د) بررسی‌ زمینه‌ مشارکت‌ بانکها و دیگر سازمانهای‌ اجرایی‌ در تهیه‌ واجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.
    ه‌) تصویب‌ عناوین‌ طرحهای‌ تحقیقی‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ کمیته‌ فنی‌ یامجاری‌ ذی‌ربط‌ جهت‌ اقدام‌.
    و) تصویب‌ مدلها و الگوهای‌ توسعه‌ روستاهای‌ مناطق‌ مختلف‌ کشور وابلاغ‌ آن‌.
    تبصره‌: جزییات‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ گردش‌ کار شورای‌ مرکزی‌ و کمیته‌ فنی‌ ودبیرخانه‌ ضمن‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ خواهد رسیدتعیین‌ می‌گردد.
     
    ماده‌ 5: "شورای‌ تصویب‌ طرحهای‌ هادی‌" - این‌ شورا مرکب‌ از استاندارو یا معاون‌ (عمرانی‌ یا برنامه‌ریزی‌) استانداری‌ و مدیران‌ بنیاد مسکن‌ و جهادسازندگی‌ استان‌ و ادارات‌ کل‌ مسکن‌ و شهرسازی‌، کشاورزی‌، برنامه‌ و بودجه‌استان‌ به‌ سرپرستی‌ استاندار تشکیل‌ گردیده‌ و دارای‌ یک‌ کمیته‌ فنی‌ به‌شرح‌ زیر است‌:
    کمیته‌ فنی‌ طرحهای‌ هادی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ بنیاد مسکن‌، جهادسازندگی‌، وزارت‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌ کشاورزی‌ و دفتر فنی‌ استانداری‌ به‌منظور بررسی‌ و تعثیر طرحهای‌ پیشنهادی‌ و ارایه‌ آن‌ به‌ شورای‌ تصویب‌تشکیل‌ می‌گردد.
     
    ماده‌ 6: وظایف‌ شورای‌ تصویب‌ عبارتست‌ از:
    الف‌) بررسی‌ اولویت‌ روستاهایی‌ که‌ باید برای‌ آنها طرح‌ هادی‌ تهیه‌ شودبراساس‌ جمعیت‌ موجود، به‌ ویژه‌ پیش‌ بینی‌ امکانات‌ توسعه‌ آنها، زمینهای‌کشاورزی‌، بافت‌ و مشکلات‌ روستا.
    ب‌) تصویب‌ طرح‌های‌ هادی‌ پیشنهادی‌ تهیه‌ شده‌ به‌ وسیله‌ مشاوران‌ ودفاتر تهیه‌ طرحهای‌ هادی‌ بنیاد مسکن‌.
    ج‌) ایجاد هماهنگی‌ بین‌ ارگانها و سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ جهت‌ اجرای‌طرحهای‌ مصوب‌.
    د) ایجاد زمینه‌ مشارکت‌ مردم‌ در طراحی‌ و اجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.
    هـ) ایجاد هماهنگی‌ بین‌ طرحهای‌ هادی‌ و طرحهای‌ جامع‌ سرزمین‌ ومنطقه‌ای‌.
    و) نظارت‌ و پیگیری‌ اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌.
    تبصره‌: کلیه‌ مصوبات‌ شورا با اکثریت‌ حاضرین‌ معتبر است‌ و طرح‌ بایدحایز حداقل‌ سه‌ رأی‌ باشد.
     
    فصل‌ سوم‌
     
    ـ وظایف‌ بنیاد مسکن‌ ماده‌ 7: بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ براساس‌ قانون‌ وظایف‌ زیر را به‌عهده‌ دارد:
    الف‌) هماهنگی‌ اجرایی‌ در زمینه‌ انتخاب‌ مشاور و گروه‌ اجرایی‌ تهیه‌طرح‌ و ابلاغ‌ کار به‌ آنان‌.
    ب‌) عقد قرارداد با گروه‌ اجرایی‌ تهیه‌ طرح‌ و مشاوران‌.
    ج‌) بررسی‌ فنی‌ مقدماتی‌ طرحهای‌ تهیه‌ شده‌
    د) اداره‌ کمیته‌ فنی‌ وابسته‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌ و شورای‌ تصویب‌.
    هـ) دبیرخانه‌ شورای‌ مرکزی‌ (در ارتباط‌ با طرحهای‌ هادی‌) و شورای‌تصویب‌.
    تبصره‌: کلیه‌ طرحهای‌ پیشنهادی‌، ضوابط‌ و آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌توسط‌ دبیرخانه‌های‌ مربوط‌ به‌ شوراهای‌ اخیرالذکر ارایه‌ می‌گردد.
    و) ابلاغ‌ طرحهای‌ تصویب‌ شده‌ به‌ مبادی‌ ذی‌ربط‌ .
    ز) تهیه‌ و تعمین‌ اعتبارات‌ مورد نیاز طرحهای‌ هادی‌.
    ح‌) اقدام‌ و اجرای‌ طرحهای‌ فیزیکی‌ تهیه‌ شده‌ با همیاری‌ مردم‌.
    ط‌) کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ در زمینه‌ بهبود شرایط‌ ساخت‌ در روستا براساس‌طرح‌ مصوب‌.
     
    فصل‌ چهارم
     ـ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌ هادی‌ ماده‌ 8: "شناخت‌ وضع‌ موجود"- شناسایی‌ و مطالعه‌ وضع‌ موجود درابعاد منطقه‌ و روستا به‌ شرح‌ زیر صورت‌ می‌گیرد:
    الف‌) شناسایی‌ منطقه‌ عبارتست‌ از شناسایی‌ اجمالی‌ عوامل‌ طبیعی‌،اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و فیزیکی‌ براساس‌ الگوهای‌ پیش‌فرضی‌ وضوابط‌ بنیاد مسکن‌.
      ب‌) "شناسایی‌ روستا" - در این‌ بخش‌ از مطالعات‌ تعثیر شرایط‌ و عوامل‌طبیعی‌ زمینهای‌ اطراف‌ روستا و تعثیر طول‌ و عرض‌ جغرافیایی‌، عوارض‌طبیعی‌، وضع‌ خاک‌، شیب‌ زمینها، پوشش‌ نباتی‌ و عوامل‌ اقلیمی‌ در مسایل‌زیست‌ محیطی‌ در قالب‌ الگوهای‌ فوِالذکر مورد بررسی‌ و مطالعه‌ قرار گرفته‌و کاربرد آنها در جهت‌ تکامل‌ زیست‌محیطی‌ انسان‌ مشخص‌ و ارایه‌ می‌گردد. ضمناً در رابطه‌ با وضعیت‌ کالبدی‌ روستا، بازتاب‌ فعالیتهای‌ انسانی‌ درمحدوده‌ حوزه‌ آبخیز و منابع‌ طبیعی‌ روستا (کشاورزی‌، باغداری‌، دامداری‌) وفعالیتهای‌ معدنی‌ و صنعتی‌ (معادن‌ و کارگاههای‌ صنعتی‌ کوچک‌ و بزرگ‌) ونیز فعل‌ و انفعالات‌ شکل‌گیری‌ اماکن‌ در آبادی‌ (نظیر واحدهای‌ مسکونی‌،باغات‌ درون‌آبادی‌، اماکن‌ اجتماعی‌، مذهبی‌، بهداشتی‌، آموزشی‌، تجاری‌،خدماتی‌ و راههای‌ ارتباطی‌) بر روی‌ شرایط‌ کالبدی‌ روستا و حوزه‌ نفوذ آن‌ به‌منظور تکامل‌بخشی‌ و فراهم‌ نمودن‌ شرایط‌ مناسبتر زیست‌ مورد مطالعه‌قرار می‌گیرد.
     
    ماده‌ 9: "تعیین‌ ضوابط‌ و ارایه‌ پیشنهادها درراستای‌ اهداف‌ فوِالذکرو تعیین‌ محدوده‌ برنامه‌ مورد نیاز" که‌ به‌ منظور دستیابی‌ بر محورهای‌ اصلی‌طراحی‌، پیشنهادها و ضوابط‌ کلی‌ زیر ارایه‌ می‌گردد.
    الف‌) ارایه‌ پیشنهادها به‌ منظور تعیین‌ جهات‌، رشد اقتصادی‌، اجتماعی‌و کالبدی‌ روستا.
    ب‌) ارایه‌ پیشنهادها توسعه‌ فیزیکی‌ در وجوه‌ سه‌ گانه‌ فوِق.
     
    ماده‌ 10: "تهیه‌ طرح‌ هادی‌" پس‌ از دستیابی‌ بر محورهای‌ طراحی‌ وتعیین‌ ضوابط‌ توسعه‌، طرحهای‌ اصلاحی‌ در دو بخش‌ غیر فیزیکی‌ و فیزیکی‌به‌ شرح‌ زیر ارایه‌ می‌گردد:
    الف‌) "طرحهای‌ غیر فیزیکی‌" - این‌ بخش‌ از طرحها عمدتاً به‌ صورت‌ارایه‌ برنامه‌ و جایگاه‌ فیزیکی‌ آنها در حوزه‌ نفوذ روستا مطرح‌ شده‌ و لازمه‌اجرای‌ آن‌، هماهنگی‌ و مساعدت‌ دیگر ارگانهای‌ اجرایی‌ دست‌اندرکار کشورمی‌باشد.
    برنامه‌های‌ مذکور عبارتند از:
    الف‌) برنامه‌ها و جایگاه‌ افزایش‌ تولیدات‌ روستایی‌ از طریق‌ به‌ کارگیری‌هر چه‌ بیشتر آب‌ و خاک‌ در منابع‌ و کشاورزی‌. -برنامه‌ها و جایگاه‌ خدمات‌ عمومی‌ به‌ منظور ایجاد تعادل‌ بین‌ فضاها،امکانات‌، عملکرد و نیازهای‌ کمی‌ و کیفی‌ جمعیت‌ روستا. -برنامه‌ها و مکان‌یابی‌ و گزینش‌ مراکز استقرار جمعیت‌ از طریق‌هماهنگیهای‌ لازم‌ با روستا. -برنامه‌ها و جایگاه‌ شبکه‌ مراکز تاسیسات‌ عمومی‌ روستا.
    ب‌) "طرحهای‌ فیزیکی‌" - این‌ بخش‌ از طراحی‌ عمدتاً موقعیت‌ کالبدی‌ وبهبود وضع‌ موجود روستا را در بر گرفته‌ و شامل‌ طرحهای‌ زیر است‌:
    -طراحی‌ جهت‌ گسترش‌ و جایگزینی‌ فضاهای‌ لازم‌ با توجه‌ به‌ جمعیت‌5 تا 10 سال‌ آیندة‌ روستا. -تنظیم‌ شبکه‌های‌ ارتباطی‌ خارج‌ و داخل‌ روستا.
    -طرح‌ دفع‌ آبهای‌ سطحی‌ و به‌ کارگیری‌ آنها در توسعه‌ منابع‌ طبیعی‌،کشاورزی‌ و صنایع‌ مفید. -طراحی‌ سیستمهای‌ فاضلاب‌ (در صورت‌ لزوم‌).
    -ارایه‌ تیپ‌های‌ مناسب‌ مسکن‌ با بهره‌گیری‌ کامل‌ از الگوهای‌ محلی‌ ومتناسب‌ با ابعاد خانوار با اتکای‌ بر تکنولوژی‌ مناسب‌ ساخت‌ و ساز.
    -ارایه‌ برنامه‌ زمان‌بندی‌ اجرایی‌ طرح‌. -تهیه‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ (نقشه‌های‌ فاز 2) در حد نیاز دستگاههای‌اجرایی‌ و یا عوامل‌ محلی‌ به‌ منظور هدایت‌ مسایل‌ اجرا.
     
    ماده‌ 11: "اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌ و نظارت‌ بر آن‌"
    - بنیاد مسکن‌ باتوجه‌ به‌ اصل‌ عدم‌ مداخله‌ مستقیم‌ در اجرا و با اتکاء به‌ مشارکتهای‌ مردمی‌به‌ ترتیب‌ زیر انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید:
    الف‌) ایجاد زمینه‌ مشارکت‌ بانکها و صندوقهای‌ قرض‌الحسنه‌ و فراهم‌نمودن‌ تسهیلات‌ مالی‌.
    ب‌) ارایه‌ خدمات‌ فنی‌ و تخصصی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تهیه‌ ماشین‌آلات‌سنگین‌ در رابطه‌ با طرح‌ فیزیکی‌.
    ج‌) ایجاد بستر مشارکت‌ مردم‌ و سازماندهی‌ نیروهای‌ محلی‌ در رابطه‌ باتهیه‌ و اجرای‌ طرح‌.
    د) نظارت‌ بر نحوه‌ هزینه‌ وامها متناسب‌ با طرحهای‌ تهیه‌ شده‌
    هـ) تفکیک‌ و واگذاری‌ زمین‌ به‌ افرادی‌ که‌ به‌ نحوی‌ مسکن‌ آنها در طرح‌پیشنهادی‌ قرار می‌گیرد. براساس‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ اساسنامه‌ بنیادمسکن‌.
    تبصره‌: کلیه‌ عملیات‌ طراحی‌ و اجرا با مشارکت‌ و همفکری‌ مردم‌صورت‌ می‌گیرد.
     
    فصل‌ پنجم
     ـ روش‌ تهیه‌ و تصویب‌ طرح‌ هادی‌ ماده‌ 12: "تصویب‌ و ابلاغ‌ ضوابط‌ به‌ استان‌" - ضوابط‌ و قوانین‌ مربوط‌ به‌انتخاب‌ و معرفی‌ روستا توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ مرکزی‌ تهیه‌ و پس‌ ازتصویب‌ شورای‌ مذکور به‌ استانها ارسال‌ می‌گردد.
     
    ماده‌ 13: "انتخاب‌ مشاور" - مشاوران‌ داوطلب‌ همکاری‌ با بنیاد توسط‌دبیرخانه‌ شورای‌ تصویب‌ معرفی‌ و با نظر بنیاد مرکز انتخاب‌ می‌گردند.
     
    ماده‌ 14: "تشکیل‌ تیم‌ کارشناس‌" - دفتر تهیه‌ طرحهای‌ هادی‌می‌تواند با استفاده‌ از متخصصان‌ و سازماندهی‌ نیروهای‌ دانشجویی‌گروههای‌ کارشناسی‌ تشکیل‌ داده‌ و طرح‌ هادی‌ برخی‌ روستاها را مستقیماًتهیه‌ نماید.
     
    ماده‌ 15: "کنترل‌ مراحل‌ مختلف‌ طرح‌" - مطالعات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌مشاور در مراحل‌ مختلف‌ توسط‌ دفتر تهیه‌ طرحهای‌ بنیاد مرکز و استان‌کنترل‌ و تعیید می‌گردد.
     
    ماده‌ 16: "تصویب‌ طرح‌ تهیه‌ شده‌ " - طرحهای‌ ارایه‌ شده‌ به‌ وسیله‌دبیرخانه‌ شورای‌ تصویب‌ "بنیاد استان‌" در شورای‌ مذکور مطرح‌ و پس‌ ازبررسیهای‌ لازم‌ تصویب‌ می‌گردد. تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ تعیید و تصویب‌ طرح‌ پیشنهادی‌ مشاور موظف‌به‌ اصلاح‌ آن‌ است‌.
     
    ماده‌ 17: "ابلاغ‌ طرح‌" - طرح‌ تصویب‌ شده‌ توسط‌ بنیاد مرکز به‌استانداری‌ و بنیاد استان‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ می‌گردد.
     
    فصل‌ ششم‌
    ـ تعمین‌ اعتبارات‌ تهیه‌ و اجرای‌ طرح‌ هادی‌ ماده‌ 18: بودجه‌ تهیه‌ طرح‌ هادی‌ از منابع‌ زیر تعمین‌ و هزینه‌ می‌گردد:
    الف‌) اعتبارات‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌.
    ب‌) اعتبارات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در قانون‌ بودجه‌ هر سال‌.